البرلمان التركي يتبنى مشروع القانون المثير للجدل حول الإنترنت

تبنى البرلمان التركي أمس الأول، سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة للإنترنت واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بإنها "خنق للحرية"، ويتيح النص الجديد خصوصا للسلطة الاتصالات الحكومية أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم". كما يتيح أيضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معولومات تعود لسنتين من المواقع، التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها، وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة، وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وندد العديد من نواب المعارضة أمس الأول بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد، والذي تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002، ويتمتع حزب "العدالة والتنمية" بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي بـ319 مقعدا من أصل 550.