وزير الخارجية يطالب ألمانيا بـ"مكونات عسكرية" لزيادة رقابة الحدود المصرية

طلب وزير الخارجية نبيل فهمي، من نظيره الألماني فرانك شتاينماير، السماح للشركات المصرية باستيراد بعض المكونات العسكرية التي تساهم في زيادة الرقابة على الحدود المصرية مع الدول المجاورة. وعرض "فهمي" خلال لقائه مع شتاينماير، المشهد المصري وما يشهده من تطورات، في مقدمتها السعي نحو دفع عجلة الاقتصاد بما يؤدي لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، في بيان صحفي، أن وزير الخارجية الألماني شتاينماير، رحب بالتطورات الأخيرة التي شهدتها مصر وأهمها الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا دعم ألمانيا ومساندتها لمصر في هذه المرحلة، فضلاً عن استعدادها للاستجابة لأي طلبات محددة من الجانب المصري بعد دراستها. واستعرض "فهمي" بعض المسائل العالقة مع الجانب الألماني، ومنها إقرار الشريحة الثانية المتبقية من برنامج تبادل الديون، إلى جانب دراسة القيام بمشروعات مشتركة للمساهمة في تنمية القارة الإفريقية. في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية مع عدد من المسؤولين بمؤسسة "كوربر" البحثية الشهيرة في ألمانيا وعدد من كبار المسؤولين الألمان العاملين بالمستشارية، ووزارتي الخارجية والدفاع، والبرلمان، ومراكز الأبحاث، الحالة المصرية والظروف التي أدت لاندلاع ثورتين خلال عامين ونصف. من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير ناجي الغطريفي لـ"الوطن"، أن مصر تسعى لاستئناف التعاون العسكري مع ألمانيا بعد تعليقه مؤقتًا عقب أحداث يوليو الماضي. وأوضح "الغطريفي"، أن تعزيز العلاقات مع الجانب الألماني وشرح آخر التطورات السياسية في مصر سوف يساهم في "إعادة تيسير الدعم العسكري الألماني لمصر" والذي كان قائمًا بشكل قوي قبل أحداث يوليو الماضي التي شهدت مصر خلالها إضرابات سياسية واسعة. كما توقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، موافقة ألمانيا على الطلب المصري بعد إتمام المسار الديمقراطي وانتهاء خارطة الطريق والتأكد من سير مصر على النهج الصحيح. يأتي ذلك بعد تأكيد صحيفة "زلوكال" الألمانية، قبل أيام أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع غواصتين متطورتين للجيش المصري خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت الصحيفة على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، تأكيده أن "برلين" ستوقع قريبًا مع الجيش المصري عقدًا ضخمًا لتزويد البحرية المصرية بغواصتين متطورتين من طراز "يو-209". وتعد هذه الصفقة الجديدة، امتدادًا للعقد الذي تم توقيعه في عام 2011، وتضمن غواصتين أيضًا من نفس الطراز بقيمة 290 مليون يورو.