منظمات حقوقية: قرار "إسكندر" ضد "لافارج لأسمنت مصر" جاء بسبب مخالفات الشركة

أعلنت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية، ترحيبها بالقرار الذي اتخذته ليلي إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، ضد شركة "لافارج لأسمنت مصر"، بسبب الأعمال التي قامت بها الشركة بغرض استخدام الفحم كوقود بديل من الغاز والمازوت، والتي تمت دون الحصول على الموافقة البيئية وبالمخالفة للقانون. وطالبت المنظمات، في بيان لها، محافظ السويس، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة "لافارج"، مطالبة وزارة البيئة بتفعيل وتدعيم عمليات الرصد ومراقبة امتثال المصانع للقانون، خصوصًا مصانع الأسمنت، حيث تواردت أنباء عن قيام "شركة مصر أسمنت قنا"، وكذلك "شركة السويس للأسمنت" وبعض مصانع المنطقة الصناعية بالعين السخنة بأعمال مشابهة تمهيدًا لاستخدام الفحم. وأكدت المنظمات الحقوقية ضرورة أن يضع المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية للطاقة، تعتمد على ترشيد الاستخدام واستغلال الموارد المتجددة، التي تمثل ثروة مصر الحقيقية في الطاقة، وعدم القبول بالحلول المتسرعة دون حساب عواقبها على المدى الطويل، لافتة إلى أن السماح باستخدام الفحم له عواقب اقتصادية وصحية وبيئية وخيمة، وأن تسعى إلى إصلاح وتخفيف عواقب سياسات الماضي الخاطئة، التي أهدرت وما زالت تهدر موارد مصر وتلوِث بيئتها. وكانت وزارة البيئة قد أصدرت بيانًا في 2 فبراير الماضي، ذكرت فيه أن الوزيرة طلبت من مسؤولي محافظة السويس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات، وإزالة المخالفات وتسوية الموقف القانوني لشركة "لافارج لأسمنت مصر"، وأوضح البيان أنه بمعاينة موقع الشركة يوم 25 ديسمبر الماضي، تبين وجود كميات كبيرة من الفحم، إلى جانب إنشاءات خاصة وهي خمس وحدات لتخزين الفحم، وأن هذا يعد تكرارًا لمخالفة سابقة تمت معاينتها 9 أكتوبر الماضي، وأوضح البيان أن هذه الأعمال تمت دون الحصول على موافقة وزارة البيئة عليها، علمًا بأن هذه الموافقة شرط ملزم، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. ووقع على البيان منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقصادية والاجتماعية وحملة "مصريون ضد الفحم" وحركة 350 وجمعية التنمية الصحية والبيئية "أهيد"، وجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر.