الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع مستوى علاقاته الاقتصادية مع كوبا

تستعد أوروبا لزيادة مستوى علاقاتها مع كوبا في محاولة لتوسيع التعاون الاقتصادي وللمطالبة بمزيد من التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفق ما قاله مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي اليوم. ومن المتوقع أن يقر وزراء خارجية الكتلة المؤلفة من ثمان وعشرين دولة تفويضا لإجراء محادثات بشأن اتفاقية سياسية جديدة واسعة مع كوبا خلال اجتماعهم المقبل يوم الإثنين، وفقا للمسؤول. ولن تتضمن الاتفاقية تسهيل العلاقات التجارية أو مزيد من مساعدات التنمية لكوبا، لكنها ستكون بمثابة خطوة حاسمة في طريق توسيع وتنظيم التبادل السياسي بين الجانبين، كما قال المسؤول. وامتنع المسؤول، الذي تحدث بشرط كتمان هويته، عن تقديم تفاصيل عن التقدم في حقوق الإنسان الذي سيطالب به الاتحاد الأوروبي تحديدا كوبا، قائلا إن تحديد تفاصيل في هذا الصدد سيأتي بنتائج عكسية. وأصر، مع ذلك، أن أي تقدم في التوصل إلى الإطار السياسي الجديد يعتمد على "التطورات على الجزيرة طالما أن الفكرة هي ترافق العملية إصلاحات وتحديث ومزيد من التعزيز للحريات الأساسية وحقوق الإنسان". وإذا توقف تقدم كوبا، قال حينها سيكون "الدافع نحو المشاركة أقل، وستكون الصدارة لأولويات أخرى." وفي هافانا، لم يعلق المسؤولون الكوبيون على طلب بالتعليق بشأن تفويض الاتحاد الأوربي المرتقب.