النواب يرصد تدهور آثار الأقصر: غياب أمني وأجور متدنية وطابور تعيينات

12:56 م | الأربعاء 24 أبريل 2019

حصلت "الوطن" على نص التقرير المبدئي الذي أعدته لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، بشأن حال المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، والتي تفقدتها اللجنة البرلمانية على مدار زيارة استغرقت نحو 4 أيام، برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

رصد التقرير، ملاحظات النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، والأعضاء والتي تضمنت تدهور بعض الخدمات داخل المناطق الأثرية بالآقصر، ونقص أفراد التأمين والحراسة لكثير من المناطق الأثرية بالأقصر، والتي تعد أحد أهم المناطق الأثرية بالعالم، فضلًا عن تدني رواتب الأثريين والعمال التابعين للمناطق الأثرية، وهو ما يؤثر سلبًا في الاهتمام وحماية الآثار المصرية.

وقال "هيكل"، لـ" لوطن"، إن اللجنة كانت حريصة على التعرف على مشكلات العاملين بالمناطق الأثرية عن قرب، والتي كشفت عن أزمة كبيرة سببها وقف التعيينات في المنطق الأثرية.

وأضاف رئيس لجنة الآثار بمجلس النواب: "لمست ذلك بنفسي من خلال مطالبات بعض الأثريين والعاملين للوزارة بضرورة تحريك طابور التعيينات للكفاءات وذلك لاستكمال عملهم بنفس الروح التى يتمتعون بها".

أسامة هيكل: رصدنا نقص الخدمات بالبر الغربي.. وموازنة "الآثار" لا تكفي لتغطيتها

وأشار "هيكل"، إلى أن ملاحظات اللجنة كانت واضحة وهي: "غياب عناصر الأمن الخاصة بتأمين المناطق الآثرية؛ خشية الاعتداء عليها، وكذلك نقص الخدمات داخل العديد من المناطق الآثرية، خاصة المناطق الأثرية بالبر الغربي".

واقترح "هيكل"، إسناد أعمال الخدمات لشركات خاصة لتقديم أفضل منتج للسياح المصريين والأجانب، مبينا أن الموازنة المخصصة لوزارة الآثار لن تكفي لإنشاء شركة متخصصة لتقديم هذة الخدمات والحل هو إسناد الأمر كلية للشركات الخاصة أسوة بما سيحدث في المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه عام 2020.

هيكل: مشروع لإنارة البر الغربي بعد إتلافه عقب 25 يناير.. واقتراح لإسناد الخدمات لشركة خاصة

وشدد "هيكل"، على أن التقرير سيتضمن الإسراع في إعادة مشروع إنارة البر الغربي، والذي تكلف عشرات الملايين، وجرى إتلافه عقب ثورة 2011، على يد المخربين واللصوص، ولم يتم إصلاحه حتى الآن نتيجة لتكلفته الباهظة.

وختم رئيس لجنة الآثار بمجلس النواب، حديثه قائلًا: "كل الملاحظات التي سترد في تقرير اللجنة؛ سيجرى متابعتها بشكل دوري للتحقق من القضاء على هذه المشكلات، وذلك عقب مناقشتها في البرلمان".