وزير قطاع الأعمال: خطة لتجديد 150 مبنى تاريخيا وتأجيرها للقطاع الخاص

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، اليوم، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعياً، للقطاع الخاص لتجديدها، وتأجيرها من أجل الربح.

ويمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي(آرت ديكو)، والفن الحديث التي شُيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين، ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس، وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.

وذكر وزير قطاع الأعمال أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، والتي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة، متابعا: "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. ويجددوا المباني ثم يؤجرونها ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".

وأضاف خلال مؤتمر للأعمال: "ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم أربعة إلى خمسة مبان في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح".

واوضح أنه يجرى دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، والتي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبان تاريخية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة، والتابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.22 مليار دولار مستحقة لجهات عامة أخرى.

تشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق لمعاشات التقاعد ومصلحة الضرائب، وأضاف أنه بعد سداد هذه الديون سيتم  استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة، منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج، وخمسة مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.