تأجيل حسم موازنة قطاع الأعمال بسبب 9 ملايين جنيه «أجور وتعويضات»
أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعهم
قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، تأجيل الموافقة على موازنة ديوان وزارة قطاع الأعمال للعام المقبل، بسبب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 ملايين و626 ألف جنيه فى العام المالى الحالى إلى أكثر من 13 مليوناً فى الموازنة الجديدة، دون توضيح أسباب.
"اقتصادية القناة" تتحفظ على انخفاض رواتب موظفيها.. وتقول: "أقل مما طلبنا"
وقال إيهاب فريد، مدير عام ديوان قطاع الأعمال، إن الوزارة تستهدف هيكلة شركات القطاع وتحويلها من خاسرة إلى رابحة ومنتجة فضلاً عن إعادة تأهيل العمالة فى مركز إعداد القادة، وأضاف: «لدينا 380 موظفاً فى ديوان الوزارة»، مؤكداً أن سبب زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9 ملايين هو ضم عاملين إلى الديوان، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الميزانية وطلبت من وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال، تقديم البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور.
وناقشت اللجنة الموازنة الجديدة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التى بلغ إجماليها 10 مليارات و443 مليون جنيه، وقال عماد العنانى، ممثل الهيئة، إنها حققت إيرادات فى السنة الحالية بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه، وصافى أرباح بمليار و631 مليوناً، بزيادة 23% عن العام الماضى، متحفظاً على ضعف بند الأجور بالموازنة الجديدة للهيئة، وقال: «المتوقع 350 مليون جنيه، وهو أقل مما طالبت به الهيئة»، وأوضح أن بند الأجور تجاهل تكاليف العلاج الطبى والزيادات الدورية للأجور وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.
وأكد ممثل وزارة المالية، محمد جابر إبراهيم، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتى لعدم صدور قرار بذلك من الرئيس، وأشار إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين، وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية وزارة المالية بإعادة النظر فى بند الأجور الذى تحفظت عليه الهيئة.