قضاة فرنسيون يطلبون الاستماع إلى "ساركوزي" في قضية مالية

طالب قضاة في فرنسا، بالاستماع إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في قضية مالية وعقود تسلح، تعود إلى الفترة من عام 1993 إلى عام 1995، عندما كان وزيرا للموازنة، بحسب ما أفاد محام أمس. واعتبر القضاة أن العناصر التي جمعت خلال تحقيقهم حول بيع أسلحة من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية وباكستان، تتطلب الاستماع إلى ساركوزي، بحسب المحامي، الطرف المدني أوليفيي موريس. ويطالب قضاة التحقيق، هؤلاء بأن تستمع إلى أقواله محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة، المخولة التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء، أثناء ممارسة مهامهم. وطلبوا الاستماع إلى ساركوزي بصفة شاهد مساعدة، وهو وضع وسطي بين الشاهد العادي والمتهم. وبحسب المحامي، فإن "دعوة القاضيين الفرنسيين رينو فان ريومبيكي وروجي لو لوار، للاستماع إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012)، تظهر بداهة أن ساركوزي، ليس البتة بمنأى عن توجيه الاتهام إليه، في الجانب المالي من اعتداء كراتشي". وكان اعتداء كراتشي بباكستان، خلف 15 قتيلا في 8 مايو 2002، بينهم 11 فرنسيا، ويدرس القضاء الفرنسي فرضية مفادها أن الهجوم قد لا يكون من فعل القاعدة بقدر ما هو عملية انتقامية، إثر قرار السلطات الفرنسية وقف دفع عمولات صفقات تسلح. كما يرتبط الجانب المالي من التحقيق في اعتداء كراتشي، بشكوك بشأن تمويل غير شرعي محتمل لحملة إدوار بالادور، المرشح للانتخابات الرئاسية في 1995. كما طلب القاضيان في إطار هذه القضية، نظر محكمة العدل للجمهورية، للتحقيق حول بالادور رئيس الوزراء الأسبق ووزير دفاعه فرنسوا ليوتار، بحسب ما أوضح المحامي. وسيكون على نيابة باريس أن تقرر أن تحيل أو لا تحيل الملف إلى النائب العام، لدى محكمة النقض. وإذا ما قررت الإحالة، فإن ذلك يمكن أن يزعج عودة ساركوزي المحتملة إلى الساحة السياسية الفرنسية، والتي أصبحت مرجحة أكثر من أنصاره، في أفق الانتخابات الرئاسية لعام 2017.