وزير العدل: نعمل على سن تشريعات تحقق مطالب الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أكد عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه لا يوجد في سجون مصر معتقلون لكن هناك محبوسين على ذمة قضايا وبقرارات النيابة، موضحًا أن وزارة العدل في هذه المرحلة الصعبة والهامة تعمل على سن العديد من التشريعات التي تحقق مطالب الشعب المصري في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأوضح الوزير خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن معظم التعديلات ستكون متوافقة مع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري لا يعتبر قضاء استثنائي. وتابع: "لا يجوز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالة الاعتداء على على منشأة عسكرية حسب نص الدستور". وبسؤاله عن تسريب مكالمات لعدد من النشطاء، قال "عبدالحميد" إن محتويات هذه المكالمات يجب إخضاعها للتحقيق إذا كانت تشكل مخالفات قانونية، واصفًا ثورة 25 يناير بأنها عملاقة وحضارية ونموذجية أشعل فتيلها شباب عصر التكنولوجيا وانضم إليهم الشعب المصري بأكمله بمطالبه المشروعة. وشدد الوزير على ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، مؤكدًا أنه ضد مسألة العزل السياسي إلا بموجب حكم قضائي، معربًا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه إلا بحكم قضائي. واستطرد "عبدالحميد": "كثير من أعضاء الحزب الوطني لا علاقة لهم بالفساد"، موضحًا أن الشعب المصري لا يخاف من جماعة الإخوان وسيواجه الإرهاب بكل قوة. وقال الوزير إن "فترة حكم الإخوان اتسمت بالعنف المفرط والإرهاب والأعمال الإجرامية والعداء للسلطة القضائية"، موضحًا أن جماعة الإخوان كانت وما زالت تريد أن تسيطر على مفاصل الدولة وعلى جميع أجهزتها لخدمة أغراضها وأهدافها التي ثار عليها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو. وأضاف أنه لا توجد بينه وبين أي أحد من مؤسسات الدولة أي خصومة، مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي عن القضاء واستقلاله، وتابع: "مرسي سكت عند الحديث عن القضاء ولم يقل شيئًا"، مشددً على أن المعزول كان يريد من القضاة عدم توجيه النقد له نهائيًا. وأشار "عبدالحميد"، إلى أن شكوى جهاز المحاسبات ضده ليس لها أي أساس من الصحة، منوهًا بأنه تلقى اعتذارا عن ما حدث. وأكد أن "حكومة حازم الببلاوي، رئيس الوزراء تسعى لتحقيق مطالب الشعب سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي"، موضحًا أن وصفها بأنها حكومة "الأيادي المرتعشة" غير صحيح؛ لأن كل عضو من أعضاء الحكومة ينفذ ما عليه من مسؤوليات.