وزير قطاع الأعمال: «النصر للتعدين وإيفاينانس» ضمن المرحلة الثانية من طروحات البورصة.. و«المصرية للأدوية» أمن قومى
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الغزل والنسيج سيشهد ثورة صناعية تبدأ من زراعة القطن ثم جنى المحصول بطريقة سليمة مروراً بالحلج، اعتماداً على أحدث التكنولوجيا وصولاً إلى مرحلة الغزل والنسيج لاستعادة هيبة القطن المصرى وإعادته إلى عصره الذهبى على مستوى العالم مرة أخرى بدعم قوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
هشام توفيق لـ"الوطن": خطة لاستغلال شركات "النقل البحرى" والقطاع الخاص لربط أفريقيا وأوروبا
وقال «توفيق» فى حوار لـ«الوطن» إن شركتى «النصر للتعدين» و«إيفاينانس» ستكونان ضمن المرحلة الثانية من «طروحات» البورصة، معتبراً أن «المصرية لتجارة الأدوية» أمن قومى ويجب دعمها لأنها تقوم بدور كبير مع وزارة الصحة، رغم تأخر مستحقاتها، وأضاف: «عرضنا على مستثمرين عالميين ومحليين الدخول فى شراكة من خلال مناقصة عالمية لتطوير الحديد والصلب، بشرط استعادة قدراتها الإنتاجية والوصول بالإنتاج إلى 1.2 مليون طن سنوياً»، مشيراً إلى حدوث طفرة كبيرة فى نتائج الأعمال والقوائم المالية لشركات قطاع الأعمال، حيث بلغت الأرباح الإجمالية 18.5 مليار جنيه، والصافى منها نحو 11.3 مليار فى كل شركات القطاع خلال العام الماضى، بنسبة ارتفاع تخطت 50% وذلك بعد خصم 7.2 مليار جنيه خسائر فى عدد من الشركات، وأكد أنه تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، لضخ دماء جديدة فى الشركات تتضمن تحسين الأداء، واعتبر أن عودة شركات الخصخصة مثل النيل لحليج الأقطان وعمر أفندى إلى الدولة من جديد كانت خطأ فادحاً، والوزارة تواصلت مع مجلس الدولة الذى أكدت كل الفتاوى الصادرة عنه استحالة تنفيذ الحكم، ولكن الوزارة تحترم الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الهجوم على طرح حصة إضافية من «الشرقية للدخان» فى البورصة غير مبرر، لأن مساهمى القطاع الخاص كانوا يملكون 45% من الأسهم قبل الطرح ومع ذلك الحصيلة الضريبية التى تذهب إلى خزينة الدولة لم تتأثر.. إلى نص الحوار.
أعلنتم عن خطة غير مسبوقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.. ما الاختلاف بينها وبين ما تم طرحه من خطط؟
- نخطط لإحداث ثورة صناعية تبدأ من زراعة القطن ثم الغزل والنسيج، لإعادة مصر من جديد وبقوة لإدارة السوق العالمية فى ملف القطن، أما عن الجديد فى خطة التطوير التى تختلف عما سبقها من خطط، فهو عزم وإصرار القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، على استعادة العصر الذهبى للقطن المصرى عالمياً بعد فترة من الإهمال امتدت لعقود، وفى هذا الإطار تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، أطلع فيها بمنصب مقرر اللجنة، نظراً لأن قطاع الغزل والنسيج يقع معظمه فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث يضم نحو 65% من حجم هذه الصناعة فى مصر، ويبلغ عدد العمالة بالشركات التابعة له 54 ألف عامل من نحو 210 آلاف عامل.
"السيسى" يقود ثورة صناعية فى "الغزل والنسيج" باستثمارات 20 مليار جنيه تبدأ باستعادة العصر الذهبى للقطن المصرى عالمياً
وما المحاور الرئيسية للخطة؟
- المحور الرئيسى للخطة هو إحداث نقلة نوعية فى ملف القطن المصرى بشكل عام، تبدأ من تجارة وحلج الأقطان ثم الغزل والنسيج ثم التصدير عالمياً بعد خلق قيمة مضافة، ولتحقيق ذلك ترتكز الخطة على عدد من المحاور الفرعية وتم التعاقد مع الاستشارى وارنر، وهو مكتب أمريكى أعد دراسة التطوير للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة وتقديم الدعم والمشورة وتخطيط المهام والأنشطة ورصد وتقييم وتقدم الأعمال خلال تنفيذ الخطة، عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين فى المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية، وسيقوم الاستشارى بتحديث دراسات الجدوى التى سبق إعدادها وفقاً لآخر التطورات ومراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات وإنشاء أنظمة رقابة الجودة، وسيتولى الاستشارى الإشراف على مركز تدريب مركزى ووضع البرامج التدريبية للعاملين وقيادتهم، بالإضافة إلى التعاقد مع استشارى عام للأعمال الهندسية لتقييم حالة المبانى والبنية التحتية للمصانع وإعداد الرسومات الهندسية.
نبذل جهداً كبيراً لإعادة الهيكلة والتطوير.. وخيار التصفية البديل الأخير حال انعدام الجدوى الاقتصادية للاستمرار بعد دراسة البدائل
وما المحاور الفرعية؟
- قطاع الغزل والنسيج يتميز باتصاله بحلقات سابقة له وحلقات لاحقة، أما السابقة فهى التى تبدأ فى المرحلة الأولى من زراعة الأقطان وانتقاء البذور وتحديد المساحات المنزرعة بالأقطان ثم مراحل جنى المحصول وتسلمه من الفلاحين ونقله إلى المحالج بطريقة سليمة، وتأتى المرحلة التالية «الحلج»، وفى هذا الإطار قمنا بتخفيض المحالج من 25 إلى 11 محلجاً توزع على جميع مناطق زراعة القطن، وتم تزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية وتكلفة التشغيل منخفضة خاصة فى الكهرباء، وبدأت عملية إنشاء أول محلج مطور فى الفيوم على مساحة 10 أفدنة ويتم تشغيله التجريبى بعد تفقده من قبل رئيس الوزراء مؤخراً.
عرضنا على مستثمرين عالميين ومحليين مناقصة عالمية لتطوير الحديد والصلب للوصول بالإنتاج إلى 1.2 مليون طن سنوياً
ما الفرق بين المحلج القديم والحديث؟
- الفارق بين المحلجين القديم والجديد شاسع جداً، حيث يضم المحلج القديم 72 ماكينة، طاقة الماكينة الواحدة 27 كيلو/ساعة، بينما يضم المحلج الجديد نحو 12 ماكينة، وتصل طاقة الماكينة الواحدة إلى 150 كيلو/ساعة، ويقع على مساحة 10 أفدنة، وتتضمن خطة تطوير المحالج الاعتناء بعملية تداول القطن خلال مراحل الحليج التى ستجرى بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس بالأيدى، للحد من تلوث القطن وتطوير طريقة تعبئة القطن فى البالات بما يمكن من إنتاج بالة ذات مواصفات عالية الجودة للحفاظ على القطن المصرى واستعادة سمعته العالمية المتميزة، لأن القطن المصرى هو الأعلى جودة فى العالم من نظيره الأمريكى، ولكن نظراً للزراعة والجمع والتعبئة بطريقة غير سليمة تتدنى أسعاره عالمياً.
سنعدل قانون قطاع الأعمال العام ليتناسب مع المرحلة الحالية ونعمل مع "المركزى للمحاسبات" على بناء نظام محاسبى شامل
وما الجديد الذى تتضمنه خطة التطوير بخلاف ما سبق؟
- تتضمن الخطة تطوير البنية التحتية وشراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج من سويسرا وألمانيا وإيطاليا، حيث سيتم توريد ماكينات لمصانع الغزل والنسيج بقيمة نحو 10 مليارات جنيه فى برنامج سيتكلف أكثر من 20 مليار جنيه، مع رفع كفاءة الكثير من المعدات القائمة فى المصانع، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين على الماكينات الحديثة وتحويل 3 شركات هى «المحلة -كفر الدوار- حلوان» إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى، ثم تبدأ المرحلة الرابعة عن طريق تخصيص 3 مراكز للتصدير، لنحقق فى النهاية خلق قيمة مضافة بدلاً من تصدير القطن خاماً، كما كان يحدث فى الماضى، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافى ربح يتعدى 3 مليارات جنيه، بعد إتمام خطة التطوير فى غضون عامين ونصف فقط.
عودة شركات الخصخصة مثل النيل لحليج الأقطان وعمر أفندى إلى الدولة من جديد خطأ فادح.. وفتاوى مجلس الدولة أكدت استحالة التنفيذ ونحترم الأحكام القضائية
هل أنت متفائل بمستقبل القطن المصرى عالمياً؟
- كلى ثقة وتفاؤل فى استعادة المجد وعودة القطن المصرى لسابق عصره الذهبى، وسيكون سعر القطن والغزول هو الأعلى عالمياً بعد انتهاء خطط التطوير لكى نتمكن من التصدير، وهناك ثقة كبيرة فى قدرتنا على إعادة الثقة للمصنعين فى قطاع الغزل والنسيج لإعادة القطن المصرى لجودته العالمية، لأننا بالفعل اتفقنا على كافة الشروط، وسيتم التوقيع على العقود خلال الأسبوعين المقبلين، وسنبدأ تنفيذ العقد أول مايو، والبدء فى دفع قيمة الدفعة المقدمة، تمهيداً لتسلم الدفعة الأولى من الماكينات مع بداية عام2020، والدفعة الثانية بعد عام من تسلم الدفعة الأولى، وأحلم بعودة القطن المصرى إلى أيام مجده، وأثق أنه بعد إتمام خطة التطوير الحالية لصناعة الغزل والنسيج، سيصل سعر القطن المصرى لما يتراوح بين 165 و175 سنتاً، بدلاً من 110 سنتات حالياً.
وهل هناك خطة لتدريب العمالة فى قطاع الغزل والنسيج؟
- التطوير لن يتم إلا بجهود العاملين، وسينعكس ذلك عليهم فى تحسن الأجور وبيئة العمل، خاصة أن أجورهم تحتاج إلى التحسين بعد إنجاز خطة التطوير، ولكن الأرباح لن تأتى إلا بالإنتاج والعمل الجاد، والخطة تتضمن نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب العاملين.
غيرنا 5 رؤساء شركات قابضة و28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة لضخ دماء جديدة فى الشركات وتحسين الأداء
ما خططكم لانتشال شركة الحديد والصلب من عثرتها؟
- عملية تطوير الحديد والصلب فى غاية التعقيد والصعوبة، ورغم ما تملكه من معدات ومساحات شاسعة من الأراضى ورغم الجهد الكبير المبذول خلال الفترة الماضية ولمدة تقترب من 5 أشهر لا نزال نبحث عن طوق نجاة للشركة، أما شركة الدلتا للصلب فلها وضع مختلف، لأننا نعلم ماذا نفعل هناك والأمور واضحة، وقمنا بوضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل بالشركة، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 5 أضعاف إنتاج خطى حديد التسليح والمسبوكات، وتم التوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل نهاية العام الحالى.
الهجوم على طرح حصة إضافية من "الشرقية للدخان" فى البورصة غير مبرر.. ومساهمو القطاع الخاص يملكون 45% من الأسهم قبل الطرح
هل هذا يعنى أنه لا توجد حلول بالنسبة للحديد والصلب؟
- لا يمكن أن أقول ذلك، ونحن سنستمر فى البحث عن حلول، وآخر ما تم فى ملف الحديد والصلب أننا عرضنا على عدد من المستثمرين العالميين والمحليين الدخول فى شراكة من خلال طرح مناقصة عالمية لتطوير الشركة بشرط أن تستعيد قدراتها الإنتاجية والوصول بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن حديد سنوياً.
كم مستثمراً أو شركة تقدمت لهذه المناقصة؟
- للأسف رغم أن الشركة القابضة المعدنية دعت ما بين 11 إلى 12 شركة عالمية لم تتقدم سوى شركة واحدة للحصول على كراسات الشروط حتى الآن، ولكن إذا كان هو العرض الأوحد ويحقق ما نأمله سأصر على التطوير، ولكن لن نضخ أموالاً إضافية دون التأكد من جدوى إنفاقها، وحتى الآن لم نتخذ قراراً مغايراً بخصوص الحديد والصلب، وما زال لدينا النية للتطوير والشراكة بشرط أن يرتفع الإنتاج إلى حد معين.
مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج 4 مرات.. وتحويل خسائر الشركات من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه أرباحاً بعد إتمام التطوير
وماذا طرحتم على المستثمرين حتى يقبلوا العرض؟
- اقترحنا عليهم أن نتحمل المديونيات على الشركة للكهرباء والبترول والتأمينات والضرائب وبنك الاستثمار القومى.
وماذا عن قطاع الأدوية؟
- الشركات التابعة التى تعمل فى قطاع الأدوية، وأخص على سبيل المثال الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة لصناعات الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، من الشركات الواجب علينا جميعاً الوقوف فى ظهرها وحمايتها ونقدم الدعم والمساندة ونطورها للاستحواذ على حصة سوقية أكبر فى مجال توزيع الأدوية، الذى يمثل أمناً قومياً، ونسعى للدخول فى شراكات لإنتاج مستحضرات جديدة.
التجارب علمتنا أن الدولة تملك ولا تدير.. والحكومة يجب أن تبقى منظماً للسوق لمنع الاحتكارات ووضع نظم وقوانين تدعم المنافسة
لكن كيف ستطور «المصرية لتجارة الأدوية» والشركة لم تحصل على مستحقاتها من وزارة الصحة؟
- نحاول مراراً وتكراراً الحصول على المستحقات المتأخرة للشركة لدى وزارة الصحة، التى تخطت المليار جنيه، وكانت آخر المطالبات منذ شهر فقط، ونتمنى من «الصحة» دعم الشركة لكى تحصل على مستحقاتها، خاصة أنها تقوم بتوفير احتياجات وزارة الصحة بشكل مستمر ولم تتأخر عنها يوماً رغم تأخر المستحقات.
هل هناك شركات مرشحة للتصفية على غرار «القومية للأسمنت»؟
- نبذل قصارى جهدنا لإعادة الهيكلة والتطوير، على أن يكون خيار التصفية هو البديل الأخير فى حال انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة كافة البدائل.
تطوير فندق شبرد يحتاج 1.4 مليار جنيه.. و"القابضة للسياحة" تمتلك قطعة أرض بالأقصر مساحتها 21 ألف متر سنطرحها للمشاركة لإنشاء 3 فنادق وقاعة مؤتمرات
وماذا حققت شركات قطاع الأعمال العام فى العام المالى الماضى؟
- العام المالى الماضى 2017/2018 شهد تحسناً وطفرة فى نتائج الأعمال والقوائم المالية، أظهرت تحقيق نحو 18.5 مليار جنيه أرباحاً فى الشركات التى نجحت فى تحقيق أرباح، فيما بلغت خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه، لنحقق صافى ربح خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 مبلغ 11.3 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع تخطت 50% مقارنة بالعام المالى السابق 2016-2017.
كيف تحاسبون رؤساء الشركات الخاسرة؟
- بدأت الوزارة فى تنفيذ برنامج لتقييم وقياس مهارات رؤساء مجالس الإدارة الحاليين بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، ومن خلال الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارة للشركات التابعة، وتم خلال العام الماضى 2018 تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، و23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة، ليصبح إجمالى التغييرات بمجالس الإدارة عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.
حصرنا 250 قطعة أرض مساحتها 20 مليون متر سنستخدم حصيلتها فى سداد مديونيات قيمتها 38 مليار جنيه منها 12 ملياراً لـ"البترول"
ماذا عن الإجراءات التنظيمية لتحقيق الفاعلية؟
- هناك مجموعة من الإجراءات بخصوص الشركات المشتركة التى تساهم فيها الشركات القابضة من خلال وضع نظام جديد لإدارة الاستثمارات بطريقة أكثر كفاءة، من خلال حسن اختيار ومتابعة أداء ممثلى المال العام فى مجال إدارات تلك الشركات.
مشاكل التسويق أحد الأسباب التى تسببت فى تراجع شركات القطاع ما الجديد فى ذلك؟
- بالفعل التسويق إحدى الآفات التى تواجه الشركات، لذلك تم تأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية، مع تنفيذ برنامج تدريبى لأسس محاسبة التكاليف والتسعير لرؤساء مجالس الإدارة ومديرى الحسابات فى كل الشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بالإضافة إلى توجيه الشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة.
حققنا طفرة كبيرة فى نتائج الأعمال والقوائم المالية لشركات القطاع.. و18.5 مليار جنيه إجمالى الأرباح والصافى 11.3 مليار فى كل شركات القطاع خلال العام الماضى بنسبة ارتفاع تخطت 50% بعد خصم 7.2 مليار جنيه خسائر
ما موقف الشركات العائدة من الخصخصة مثل «النيل لحليج الأقطان»؟
- فى سبيلنا للتوصل إلى حل بشأن شركة «النيل لحليج الأقطان» ويجرى التواصل والتفاوض مع المساهمين، مع التأكيد على أن عودة شركات مثلها ومثل عمر أفندى للدولة تمثل خطأ فادحاً.
ما الأسس التى تستند عليها للتأكيد على هذا الخطأ؟
- مستثمر قام بشراء شركة فى وقت ما وظروف ما ثم بدأ يتعامل مع ممتلكاته ورأسماله بشكل شخصى واقترض من مؤسسات مالية دولية ثم يصدر حكم قضائى بعودتها إلى الدولة كما كانت عليه قبل البيع محملة بديون فماذا عساى أن أفعل؟ وأرسلنا لمجلس الدولة طلبات لاستصدار فتاوى صبت جميعها فى استحالة تنفيذ الأحكام، خاصة فى شركة «النيل لحليج الأقطان» ولكن فى النهاية الأحكام القضائية لها كامل الاحترام والتقدير.
طرح حصة إضافية من «الشرقية للدخان» فى البورصة لاقى هجوماً من البعض لكونها شركة استراتيجية للدولة؟
- هجوم البعض على طرح حصة إضافية من الشركة فى بورصة الأوراق المالية غير مبرر بالمرة، باعتبار أنها شركة تمثل أهمية للموازنة العامة للدولة غير صحيح، لأن المساهمين من القطاع الخاص قبل طرح الحصة الجديدة كانوا يملكون 45% من أسهم الشركة فى البورصة ولم تتأثر الحصيلة الضريبية التى تذهب للموازنة العامة للدولة، وبعد ارتفاع حصة المساهمين أيضاً لن يتأثر نصيب الموازنة العامة للدولة من الحصيلة.
معنى ذلك أنك ترحب بإدارة القطاع الخاص لبعض شركات قطاع الأعمال؟
- نعم الدولة تملك ولا تدير، والتجارب علمتنا سواء فى مصر على مدى العقود الماضية أو العالم، أن الحكومات يجب أن تبقى منظماً للسوق لمنع الاحتكارات والسياسات التى تضر بالنظام الاقتصادى العام، ووضع النظم والقوانين التى تدعم المنافسة لخلق قيم مضافة تصب فى النهاية لصالح الناتج المحلى الإجمالى وترفع معدلات النمو، ومن ثم توفير فرص عمل ورفع معدلات الأجور، هكذا تعلمنا.
وماذا تحمل فى جعبتك للشراكة مع القطاع الخاص؟
- لدينا فى عدة قطاعات مشاركات وفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وأشكال التعاون متعددة، أحدها طرح الشركات الرابحة، إلى جانب إبرام عقود للإدارة والتشغيل، وجذب مستثمرين استراتيجيين فى بعض القطاعات ممن يملكون خبرة ومعرفة عالمية، ونسعى لتنفيذها إلى جانب النموذج الجيد الذى تنفذه الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحفظة السياحية التابعة للوزارة لديها نجاحات ونماذج وفرص للشراكة مع القطاع الخاص، فمنذ فترة وقعت شركة إيجوث مع شركة بلازا إن هوتيل عقداً لإدارة وتطوير فندق كوزموبوليتان بتكلفة 85 مليون جنيه، على أن يتم توزيع الأرباح مناصفة بينها وبين شركة إيجوث بحد أدنى مضمون سنوياً 7.5 مليون جنيه يزاد بنسبة 10% فيما بعد، ومدة التطوير 18 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع العقد، ومن الفرص المتاحة أيضاً تطوير فندق شبرد أحد الأصول المملوك للقابضة للسياحة والفنادق الذى يحتاج لاستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لإكمال عملية التطوير ورفعه من 4 إلى 5 نجوم، وهناك قطعة أرض فى الأقصر تبلغ مساحتها 21 ألف متر، ومن المقرر طرحها للمشاركة لإنشاء 3 فنادق وقاعة مؤتمرات، وتم طرحهما على الصندوق السيادى المصرى، إلى جانب فرص أخرى فى شركات القابضة المعدنية والنقل البحرى والبرى والتشييد والتعمير وغيرها.
ماذا عن فروع شركة «النصر للتصدير والاستيراد» فى أفريقيا والعالم؟
- لدينا حلم نسعى لتنفيذه وخطة رائعة ومهمة لاستغلال عدة شركات تابعة للقابضة للنقل البحرى فى آن واحد بالشراكة مع القطاع الخاص، لخلق جسر بحرى يربط أفريقيا بأوروبا عن طريق القاهرة.
كيف يمكن تحقيق هذا الحلم؟
- سنستغل الشركات التابعة للنقل البحرى، مثل شركة المستودعات المصرية، فى التخزين واستخدام فروع النصر للتصدير المنتشرة فى أفريقيا، بجانب إدخال شركات التأمين فى المنظومة لتقديم خدمة التأمين لتوفير هذه الخدمة وتأمين البضائع وتقليل نسبة المخاطرة على المصدر، وهذا الجسر سيربط عدة دول أفريقية بمصر ومنها إلى أوروبا، وسيبدأ من العين السخنة وسيربط أكثر من بلد بميناء، لإطلاق خطوط منتظمة تنشأ من العين السخنة وتنتهى فى الدول الأخرى، عن طريق الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، وعن طريق الاستفادة من النقل البحرى والبرى وإنشاء مخازن حديثة بمنظومة تفيد المصدر والمستورد، إلى جانب دمج شركات خاسرة فى كيانات ناجحة وإنشاء أخرى جديدة، وسندعو جميع الجهات المعنية بالسوق الأفريقية وسفراء من الدول الأفريقية فى مؤتمر كبير فى يونيو المقبل بالقاهرة.
هل هناك جديد فى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام؟
- القانون الحالى لقطاع الأعمال العام لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، ويجرى إدخال تعديلات عليه ليتناسب مع المرحلة الحالية، وسنناقش التعديلات فى حوار مجتمعى مع الجهات التى يعنيها هذا الأمر قريباً لشرح أهداف التعديلات قبل إحالتها لمجلس النواب فى النصف الثانى من العام الحالى، وتعمل الوزارة مع الجهاز المركزى للمحاسبات على بناء نظام محاسبى ومالى سليم وشامل، بجانب مناقشة القطاع الخاص للاستفادة من خبرته فى هذا المجال.
وما أهداف التعديلات؟
- شركات قطاع الأعمال العام شركات تهدف إلى الربحية وتعمل بنفس وتيرة عمل القطاع الخاص ولكن تبقى مكبلة ببعض مواد القانون التى تمنعها من ممارسة واستخدام آليات القطاع الخاص، والهدف عمل حوكمة وشفافية وإفصاح مع منح حرية للمساهم، بحيث تستطيع إدارة الشركة بكفاءة القطاع الخاص.
لكن العمال يخشون من تعديلات القانون.. كيف تبددون مخاوفهم؟
- العمال محور مهم لأى شركة أو كيان، والتعديلات ستضمن تحقيق علاقة متزنة تستطيع الشركات من خلالها تحقيق الأرباح والاستثمار بشكل جيد وإيجاد آليات للتطوير وفى الوقت ذاته إعطاء المساهمين حقوق التمثيل فى مجالس إدارة الشركات.
هل انتهيتم من حصر الأصول غير المستغلة؟
- الوزارة انتهت بالفعل من الحصر، وأصبح لديها قاعدة بيانات تضم أصولها وأراضيها غير المستغلة بالكامل.
وما نتائج الحصر؟
- تم حصر 250 قطعة أرض، بإجمالى نحو 20 مليون متر ستستخدم حصيلتها فى سداد مديونيات الجهات الحكومية، التى تبلغ نحو 38 مليار جنيه لقطاع الأعمال كاملاً، منها 12 ملياراً إلى وزارة البترول، إلى جانب تمويل خطط التطوير الواسعة التى تنفذها الشركات، وحصلنا على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضى من صناعى إلى سكنى/إدارى /تجارى/ترفيهى، نظراً لوجودها داخل الرقعة السكنية حتى ترتفع أثمانها عما هى عليه الآن، وبعض هذه القطع ستدخل الوزارة فى شراكة مع بنك الاستثمار القومى لبناء فنادق عالمية عليها، إلى جانب نحو 90 قطعة أرض بعضها متنوعة جاهزة للبيع، لأنها فى الأساس سكنى، وأغلبها يحتاج تغيير النشاط، منها جزء خاص بالمحالج، وستدخل فى مزايدة لتحقيق أكبر عائد للشركات، وبالنسبة للمحالج بعد تغيير النشاط سيتم تقسيمها إلى قطع تصلح للبناء لأن مساحتها كبيرة جداً.
ما موقف شركات الأسمدة من التطوير؟
- نمتلك ثلاث شركات تابعة تعمل فى قطاع الأسمدة، أولاها كيما بأسوان، وهناك مشروع للتطوير (كيما 2) لتأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء، وإنتاج 1200 طن أمونيا يومياً و1575 يوريا يومياً، مع رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم (كيما 1) من 300 طن يومياً من سماد النترات إلى 660 طناً يومياً، ومن المقرر افتتاح هذا المشروع الذى تتجاوز تكلفته 11 مليار جنيه فى يونيو المقبل.
أما الشركتان الأخريان فتم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة، والأخيرة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 طن أمونيا يومياً، ونعمل على إعادة تأهيلها حالياً، وبالطبع هذه الطاقة الإنتاجية غير مناسبة لوضع الشركات المنافسة فى المجال، حيث يصل الحد الأدنى للإنتاج إلى 1200 طن يومياً، ونسعى لإنشاء خط إنتاج جديد بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة مع ارتفاع تكلفته الاستثمارية التى تصل إلى 12 مليار جنيه.
هل تم تأجيل إنشاء محطة جديدة للطاقة البديلة بـ«مصر للألومنيوم»؟
- لا يمكن الاستغناء أو إرجاء تنفيذ مشروع الطاقة البديلة، لأنه سيوفر 30٪ من استهلاك الكهرباء التقليدية، خاصة مع ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، التى تمثل 40٪ من تكلفة طن الألومنيوم، وهو أمر مكلف جداً، واستعنا باستشارى لسرعة تنفيذ مشروع إنشاء محطات للطاقة البديلة ومتوقع الانتهاء منه سريعاً.
وماذا عن المصنع الجديد؟
- سعر الكهرباء الحالى سيحدد جدوى المشروع، خاصة أننا تتم محاسبتنا بـ100 قرش لكل كيلو وات، والعام الماضى حتى يونيو كان يتم محاسبتنا بـ72 قرشاً، وحققنا أرباحاً العام المالى الماضى قيمتها 2.5 مليار جنيه، وحققنا 750 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، ولو استمرت الزيادة إلى 120 قرشاً كما يقال، سيؤثر هذا فى حجم الربحية.
وماذا عن باقى شركات القابضة المعدنية؟
- وقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة سويسرية عالمية عقداً لإجراء تقييم فنى لخطوط الإنتاج، ووضع خطط مقترحة للتطوير لعدد 4 شركات تابعة، وهى مصانع النحاس المصرية والنصر للمطروقات والشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو) والنصر لصناعة مواسير الصلب.
وماذا عن شركة النصر للكوك التى تمتلك 4 بطاريات 3 منها متوقفة وواحدة فقط هى التى تعمل؟
- هذا صحيح، ولكن هناك خطة لإعادة تأهيل البطاريات، وشركة «الكوك» من الشركات التى أراهن عليها خلال الفترة المقبلة، لأنها واجهة تصديرية كبيرة، ولكن عدم حصولها على مستحقاتها المتراكمة لدى شركة الحديد والصلب المتعثرة رغم الانتظام فى توريد فحم الكوك، أثر على السيولة لديها ولكنها شركة ناجحة وتحقق أرباحاً ونسعى بكل قوة لدفعها للأمام.
هناك أزمة حدثت بين رئيس «القابضة المعدنية» ورئيس «النصر للتعدين».. هل لديكم علم بها؟
- كل ما يحدث ويدور داخل شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة أنا على علم كامل به.
وهل تدخلتم فى الأزمة؟
- الأزمة وصلت إلى طريق مسدود وانتهت بعزل رئيس شركة «النصر للتعدين» بقرار جمعية عمومية، وكنت لا أحب أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة، وما حدث غير مقبول وكنا نفضل حلها بطرق أخرى غير العزل.
لماذا حدث تراجع فى طرح شركة «مصر للألومنيوم» بالبورصة؟
- لم نتراجع، ولكن اللجنة العليا الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات للشركات الحكومية تجتمع كل فترة محددة لمراجعة خطط الطرح بصفة دورية وتتم مراجعة القوائم كل فترة، ويتم إخراج شركات من البرنامج وإدراج أخرى، وتم إرجاء «مصر للألمونيوم» كما تم استبعاد «الإسكندرية للزيوت المعدنية» (أموك) من المرحلة الأولى للطروحات.
وماذا عن المجموعة الثانية من الشركات؟
- الدفعة الثانية تضم نحو 8 شركات من قطاعات مختلفة، وتضم قطاعات تدخل البورصة للمرة الأولى مثل التعدين والتمويل غير المصرفى قد تطرح فى نهاية العام الحالى 2019 أو الربع الأول من 2020.
وما أبرز هذه الشركات؟
- تضم شركتين فى قطاع التعدين، هما شركة «النصر للتعدين» وشركة خدمات مالية «إيفاينانس» التابعة لبنك الاستثمار القومى، وشركة فى قطاع التمويل غير المصرفى.
مديونيات الشركات صارت تركة ثقيلة فكم بلغت حتى الآن؟
- فى الفترة الأخيرة تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضى غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018 وتم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء البالغة نحو 3 مليارات جنيه، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج، البالغة 8.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2018، وأيضاً تم توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وحصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار، وجار التفاوض مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات.
هل هناك تطوير فى الشركة القابضة للتأمين؟
- شركة مصر القابضة للتأمين تم تشكيل مجلس إدارة جديد لها فى أكتوبر الماضى، وتم إعداد استراتيجية جديدة للتطوير، بما فى ذلك تطوير النشاط التأمينى كنشاط رئيسى، والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية، حيث تم تكليف شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإعادة هيكلة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لرفع كفاءة إدارة وصيانة عدد 351 مبنى، تضم 9000 شقة للحفاظ عليها وتعظيم استغلالها، وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير شركة مصر للتأمين، مع التركيز على وجود خبير اكتوارى مقيم، وتطوير نظام مركزى مميكن للتسعير وإدارة المخاطر والتعويضات.
شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تمتلك ثروة من المبانى التاريخية.. هل لديكم خطط لتطويرها؟
- بالفعل شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لديها ثروة عقارية لا بأس بها، ويتميز أغلبها بالطابع الأثرى التاريخى والطرازات المعمارية العتيقة، ومن صميم عمل الشركة هو إدارة وبيع واستئجار وتأجير وإنشاء وصيانة العقارات على اختلاف أنواعها، وعموماً كافة الاستثمارات فى الأصول العقارية.
كم تبلغ قيمتها السوقية؟
- يصل إجمالى القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل نحو 8 مليارات جنيه، وتضم 680 عقاراً، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقاراً ذى طابع معمارى متميز.
هل هناك خطة للاستفادة من الثروة الأثرية والمبانى التاريخية؟
- نعم نمتلك خطة ولدينا رؤية جديدة تهدف إلى الإدارة المثلى للأصول العقارية المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، التى تضم مبانى تاريخية تتركز فى القاهرة الخديوية.
ما ملامح الخطة؟
- الخطة ترتكز على فكرة التطوير والإيجار للغير بالشراكة مع القطاع الخاص للتطوير وتعظيم الاستفادة لتحقيق أفضل العوائد.
هل هناك نية لبيع بعضها؟
- لن نبيع أو نفرط فى آثارنا أو عقاراتنا الأثرية، ولكن التطوير والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بنفس فكر شركات القطاع الخاص التى عملت على تطوير مبانى منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول وحسن استغلالها وضمان الاستمرار فى أعمال الصيانة المستمرة لها للحفاظ على قيمتها الجمالية والمعمارية.
ولكن بعض المبانى مؤجرة منذ عقود.. كيف ستتعاملون مع المستأجرين؟
- أغلب الوحدات مؤجرة إدارياً، وهذا سهل التعامل معه عند تجديد العقود، وبعضها سكنى نتفاوض معهم بطرق احترافية لتحقيق المنفعة للطرفين حتى يتم تعديل قانون الإيجارات الجديد فى مجلس النواب.
هل ثروة الشركة فى العقارات والمبانى فقط؟
- لا، الشركة تمتلك بخلاف ما ذكرناه من مبان أثرية مخزوناً متميزاً من الأراضى الفضاء فى مواقع متميزة ونادرة، ولدينا خطة لشراء أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدخول فى مشروعات استثمارية كبيرة.
ما حجم ممتلكات الشركة فى القاهرة الخديوية؟
- الشركة تمتلك أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 150 عمارة فى القاهرة الخديوية فى شوارع عريقة مثل شارع طلعت حرب وقصر النيل وسليمان الحلبى ورمسيس وعبدالخالق ثروت وغيرها، معظمها تم تشييده فى النصف الأول من القرن الماضى.
هل سيحدث دمج بين شركات القابضة للتشييد؟
- القابضة تدرس حالياً إمكانية دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها.
ماذا عن الإصلاحات الإدارية الأخرى فى الشركات؟
- تم إطلاق برنامج التحول الرقمى للشركات التابعة، حيث تم توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشارى مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP) فى 70 شركة قابضة وتابعة، حيث تستعين الوزارة بمكتب استشارى متخصص لإعداد السياسات واللوائح الحاكمة للتحول الرقمى ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج، وأولى مراحل التحول الرقمى لشركات القطاع هى تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد، التى ستطبق فى نحو 70 شركة من خلال نظام (ERP) بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توافر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة، ويشمل هذا النظام 6 محاور أساسية وهى المالية، المخازن، التصنيع، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 18 شهراً.