محلية النواب: إجراءات الحكومة بشأن كبائن المنتزه وفقا للقانون

08:10 م | الخميس 02 مايو 2019

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا "كبائن المنتزه بالإسكندرية"، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال التطوير المنتظرة للصالح العام.

وتضمن الطلب المقدم من البرلمانية إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كبينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضاء مجلس الدولة في 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة، وكذلك حق الشركة في الإدارة.

وتساءلت المنشاوي في طلبها: كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل 2019، وهو موعد دفع الإيجار السنوي، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخري بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير.

وأشارت إلى أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولي أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة: "أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عما هو أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه".

من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجيني: إن هذا الموضوع تم تناوله بشكل موسع إعلاميًا وأيضا بأروقة المجتمع السكندري كان مثار نقاش كبير، مؤكدًا أنه بحكم اللائحة والدستور تم إدراج مناقشة هذا الطلب المقدم بشأن هذا الموضوع بكل حيادية وموضوعية حرصًا على المصلحة العامة، مؤكدًا أنه حرص على حضور ومشاركة المختصين من شركة المنتزه المسؤولة عن الكبائن والتي تدير المنطقة لصالح وزارة السياحة حتى تكون الرؤي واضحة ويطلع النواب علي كل الإجراءات التي تم اتخاذها"، مشيرا إلي أنه من باب أمانه العرض أحد المستشارين القانونيين للجنة هو أحد أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وبمجرد طرح هذه الموضوع للمناقشة أتفقنا أن لا يشارك في أعمال اللجنة بشأنه خاصة في ظل وجود دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء، وذلك من أجل الحيادية التامة والتأكيد علي احترام القضاء وأحكامه.

وأضاف السجيني: "أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به"، مشيرًا إلى أنه بحكم اللائحة تم الاستماع لوجه نظر مقدم طلب الإحاطة، وبالتالي سنستمع لعرض ممثلي الحكومة حتى نصل لرأي واضح.

وأتاح السجيني الفرصة للواء بهاء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسؤولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، حيث أكد طاحون أن أرض المنتزه بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

من جهته، قدم مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا علي أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد علي، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد علي للدولة المصرية، وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتي صدر القرار الجمهوري رقم 2لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشأت شركة المنتزه عام 1983.

وأشار إلى أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركة المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونًا، ومن ثم عملت شركه المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحده مفاداها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت علي أساسه الشركة في تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا: "الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنه بـ3 أشهر، ويكون ذلك بموافقة الطرفين".

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله:" صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى "تايم شير" ما يعني المزاد أو القرعة"، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتى تاريخه، وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة عدم التجديد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال التطوير المنتظرة ضرورية ومهمة وللصالح العام.

ولفت إلى أنه وفق ما ذكره فأن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد في التراخيص نظرا للحاجة في أعمال تطوير للمنطقة وهذا حق لها، وبخصوص العقود الأخرى والتي تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا:" الأمر وفق القانون والشركه ملتزمة بالتعاقد وضوابطه".

وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة فى شأن الكبائن حيث قال:" لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن.. وما صدر أحكام من الدرجة الأولي للقضاء الإداري ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتى يزال هذا اللبس".

وتابع أنه عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان متضمن عدد من المواد الأولي متعلقة بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والمادة الثالثة بأنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.

وأكد خليل أن حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الكبائن، كان بشأن المادة الأولي والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة بالتجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقررة في الترخيص، خاصة أن الأمر متعلق بموافقة الطرفين، متطرقا أيضا لحكم قضائي أخر صدر 29 أغسطس 2015 من محكمة قضاء الإسكندرية برفض دعاوى المقدمة من المنتفعين للكبائن، وسلامة قرار عدم التجديد من جانب الشركة قائلًا: "قضاء الإسكندرية رفض الدعوي المقدم من المنتفعين من الكبائن وأكد سلامة القرار.. والقضاء الإداري بالقاهرة رفض قرارات وزير السياحة بالسحب وفق المادة الأولي والثانية للقرار 304 لسنة 2013، الأمر في مجملها الآن معروض على المحكمة الإدارية العليا ولكن تقرير هيئة المفوضين أوصى بأن قرار السلطة التنفيذية المتخذ بشأن الكبائن سليم"، قائلا: "يوجد فرق كبير بين إلغاء التراخيص وبين عدم التجديد ونحن هنا قمنا بعدم التجديد وليس إلغاء التراخيص وفق القانون".

واتفق معه اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه: "نحن نقوم هنا بعدم التجديد وفق القانون، ونحترم كافة التعاقدات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سبق، وأنه عرض على مجلس الوزراء، والمستشار مجدي العجاتي، أودع بشأنه مذكرة إبان كونه وزير شؤون مجلس النواب.

وقال إن حكم القضاء الإداري بشأن الكبائن واجب النفاذ والذي أبطل المادة الأولي والثانية مع التوصية بتفعيل باقي أثر قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، قائلا: "أحكام القضاء محل احترام ولم نتجاوزها ونسير وفق القانون".

من جهته، قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيدًا للحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة.

وأوضح النائب صلاح أبو هميه، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه بخبرته السابقة بالرقابة الإدارية يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ علي أموال الشعب وليس إهدارها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير المنتظرة في هذه المنطقة سيكون لها صدى عالمي وتكون مسار لجذب السياحة العالمية.

وقال المهندس ياسر فاروق، آمين عام وزارة السياحة، أن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقه ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا علي أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها علي مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويسفيدوا منها خاصة أنهم إرتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيده.وفى النهاية قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، أن اللجنة بمنتهي التجرد فى هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف حيث النائب إلهام، وشركة المنتزه، إلي أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم إحترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط قائلا:" توصلنا بأن الحكومة لم تخالف القانون بشأن كبائن المنتزه..وعلينا أن ندعم أعمال التطوير، ونعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أعمال التطوير والنهوض بالمناطق المختلفة ومنها المنتزه ومن ثم نعي أنها للصالح العام ولصالح الدولة المصرية ونتمني له التوفيق فى الجهود التى يتم اتخاذها من أجل الصالح العام".