«الزراعة»: تطبيق قرار «منصور» بالتحصين الإجباري للماشية لحماية 10 ملايين رأس

قال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، "إنه سيتم تطبيق قرار الرئيس عدلى منصور الصادر الخميس الماضي بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والقاضي بالتحصين الإجبارى للماشية، فور صدور اللائحة التنفيذية للقرار من قبَل الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة مباشرة، لحماية 10 ملايين رأس ماشية". وأوضح سليم لـ"الوطن" أنه سيتم فرض رسوم التحصين إجبارياً، طبقاً للتكلفة الفعلية للأمصال فقط، وأسعار السوق كل عام ضد حوالى 7 أمراض متوطنة، كما سيتم ترقيم وتسجيل وإصدار «بطاقة تعريف» للحيوان، بما يسهم فى حصر وتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وتتبعها عبر البلا"د. من جانبه دعا الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، الحكومة إلى "التراجع عن تنفيذ القرار رأفة بالفلاحين، والالتزام بدورها فى رعاية الثروة الحيوانية وعدم تحميل المربين فوق طاقتهم، وتوفير التمويل اللازم للأمصال واللقاحات التى لا تزيد تكلفتها على 40 مليون جنيه فقط". من جهته، قال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى والثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، "إن القرار الجمهورى بتعديل قانون الزراعة ليس جديداً على مصر"، مشيراً إلى أن القانون موجود فى مصر منذ أكثر من 50 عاماً، وبمقتضاه كان يحصل المحصن على 80% من ثمن الماشية حال نفوقها، ولكن تم إهماله مثل كثير من القوانين، لافتاً إلى أن تعديل مثل هذا القانون وتفعيله يُعتبر فى صالح تنمية الثروة الحيوانية على المدى المتوسط والبعيد، والحفاظ عليها، خصوصاً لدى صغار المربين. وفي السياق، اصدر ابو حديد اليوم قراراً وزارياً بالسماح بإقامة مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى على الاراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاً وخارج زمام الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، دون التقيد بنسبة الـ2% المسموح بها لاقامة مبانى خدمية بالاراضى الصحراوية.