حقل ظهر
منذ اكتشاف حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، بمنطقة "شروق" شرق البحر المتوسط، العام قبل الماضي، حاز على الاهتمام الشعبي والدولي، لما سيحققه من اكتفاء ذاتي لمصر من الغاز، حيث بدأ "حقل ظهر" إنتاجه في ديمسبر 2018، وسط توقعات بتحقيق أرباح كبيرة لمصر جراء التصدير.
وتعمل وزارة المالية، ممثلة في مصلحة سك العملة، لإصدار عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسون قرشا)، لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر طبقا للتصميمات المعتمدة، مع أهمية إصدار هذه العملات بقيمتها الإسمية ليتاح تداولها واقتناءها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية التي تشمل مجالات متعددة.
وفي سلوك غير قانوني، عرض أحد مواقع التسوق على الإنترنت، جنيهًا معدنيا منقوشا عليه "حقل ظهر"، للبيع مقابل مقابل 25 جنيها، وغيرها من العملات التي تجسد مشروعات قومية مختلفة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية.
ويؤكد الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن بيع العملات التي سُكت عليها مشروعات قومية مثل "حقل ظهر" أو "قناة السويس" أو "مسجد الفتاح العليم"، بقيمة أكبر من مبلغها يعد "جريمة" يعاقب عليها القانون. موضحا أن سبب وجود مواقع تبيع هذه العملات المصنوعة من الفضة الخالصة المطعمة بالنحاس: "في ناس بتاخد الجنيه بخمسة وعشرين لإنه بيتم تسييحه واستخلاص الفضة منه مرة أخرى".
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فبراير الماضي، أن المستهدف من حقل "ظهر" إضافة نحو مليار قدم مكعب غاز يومياً لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، مؤكدا أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية الحقل المصري العملاق.
وأوضح أن إنتاج حقل "ظهر" من الغاز خلال العام الماضي كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي.
هذه المبالغ المعلن عنها عبر مواقع التسوق، أثارت استغراب الكثيرين فالبعض يراها تجارة في السوق السوداء والآخر يعتبرها شيئا عاديا نظرا لقيمتها الحقيقة التاريخية، ولكن لا يعلمون قانونية هذا التداول، ليوضحه الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.
وأكد مهران ضرورة الوضع في عين الاعتبار أن العملات القديمة التي تعرض للبيع انتهت وألغي العمل بها ولا يوجد لها قيمة سوقية لا عقوبة من تداولها أو بيعها، مضيفا: "فيه ناس بتستخدمها كنوع من الأنتيكة أوالتراث.. فيه ناس بتحب تقتني الحاجات ودي وعندها شهوة اقتناص كل ماهو قديم وكلاسيكي".
وأضاف مهران إلى أنه في هذه الحالة سيعقاب المشتركون في هذا الأمر من بائع ومشترٍ لأن ذلك يعد تزييفا للعملة وطباعتها، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل "جناية" لما فيه اعتداء على المصلحة الاقتصادية والتاريخية للدولة التي توثق من خلال وضع هذه الصور على العملة، متابعا: "ضبط الجريمة في حالة الالتباس جناية عقوبتها السجن المشدد".
تعليقات الفيسبوك