تفاصيل مقتل تاجر على يد ابن خالته بخلافات الشراكة بالإسكندرية
صورة أرشفية
"عايز حقي في المكسب، الكلام عن الخسارة مش صح، والموضوع مكشوف وواضح أن فيه سرقة".. بتلك الكلمات عاتب "سامح" ابن خالته "محمود" أثناء جلسة تصفية حسابات محل ملابس جمعهما بشراكة في رأس المال، لكن الموضوع لم يمر بشكل طبيعي وانتهى بخلاف وتبادل السباب بين الجانبين لكن تفرقًا دون حدوث أي مشاجرات.
لم يترك "سامح" الذي يتولى إدارة المحل الموضوع يمر بسلام وقرر الانتقام من ابن خالته فأتصل به هاتفيًا وقال له: "قابلني على القهوة عشان نصفي الحساب، أنا راجعت الحسابات وأنت ليك حق فعلًا عشان لقيت دفتر تاني خاص بالمبيعات كان ضايع مني"، وأحضر المتهم سلاحًا ناريًا "طبنجة 9 ملي" كان يخفيها في منزله وتربص بابن خالته وعندما شاهده يسير أمام سنترال الحرمين في المندرة بالإسكندرية أطلق عليه رصاصة في الرأس فأرداه قتيلا.
أسرع المارة في تغطية جثة المجني عليه بـ"بطانية" وأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه واستدعت سيارة الإسعاف ونقلت الجثة إلي مشركة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة وكلفت المباحث بإعداد التحريات في الواقعة.
وكشف الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية، لغز مقتل شريك بمحل ملابس بالرصاص عقب العثور على جثته ملقاة أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة بعد ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه، من الأهالي بالعثور على جثة شريك بمحل ملابس مُقيم الرمل أمام سنترال الحرمين بمنطقة المندرة قبلي، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن الجثة مسجاه على ظهرها وبها إصابة بطلق ناري في الرأس، وعُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية "مبلغ مالي، هاتف محمول" وجواره عُثر على فارغ طلقة من ذات العيار.
تحريات البحث الجنائي والأمن العام، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالة المتوفي وزوج شقيقته شريك بمحل ملابس محكوم عليه بالحبس سنة في قضية "مباني، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم (طبنجة مُبلغ بسرقتها خلال أحداث يناير 2011 بأمن الإسكندرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، حيث أنهما شريكان بمحل ملابس بدائرة قسم سيدي جابر، وأثناء تواجدهما بأحد المقاهي استدرج المجني عليه لمكان العثور وأطلق تجاهه عيارا من الطبنجة، مؤكداً شرائه الطبنجة من أحد الأشخاص إبان أحداث يناير بمبلغ 12 ألف جنيه، وجار تكثيف الجهود لضبطه.