تصاعد أزمة بطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان» والمساهمون: لا رجعة عن التحكيم الدولى

تصاعدت أزمة مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان والحكومة، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل نظر الطعن المقدم من مساهمى الشركة ضد قرار القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة لجلسة 5 أبريل المقبل. وأكد سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، أن لجوء المساهمين للتحكيم الدولى قرار لا رجعة فيه، كما أن مجلس الإدارة الذى يضم مساهمين أجانب رفض تمكين اللجنة التى شكلتها الشركة القومية للتشييد من تسلّم أصول الشركة. وأضاف «الصيفى»، لـ«الوطن»: «أرسلنا قرارات المحكمة الإدارية العليا والصيغ التنفيذية للحكم مترجمة باللغة الإنجليزية إلى المكتب الاستشارى القانونى الإنجليزى الذى سيقيم الدعوى القضائية الدولية»، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات التى سيطلبها المساهمون ستحددها مكاتب المحاماة الدولية، التى ستبعث بشركاتها المتخصصة عالمياً إلى القاهرة لتحديد قيمة أصول وأسهم الشركة، لتحديد قيمة عادلة حقيقية لقيمة الشركة التى تم تثمينها مبدئياً بقيمة تقترب من 17 مليار جنيه، مما ينبئ بتعويضات بمليارات الجنيهات.