انتهاء مدة النائب العام سبتمبر يفتح باب تعيين آخر وفقا لتعديل الدستور
المستشار نبيل صادق النائب العام
تنتهي في 19 سبتمبر المقبل، مدة المستشار نبيل صادق في منصب النائب العام، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في آلية وطريقة تعيين النائب العام الجديد، وفقا لما أوردته الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور بعد تعديلها وموافقة الشعب عليها.
وقالت مصادر قضائية، إنه وفقا للتعديل الجديد سيقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
أضافت المصادر، أن هذه الآلية الجديدة في التعيين ألغت سلطة مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام ليصبح دور المجلس وفق التعديل الجديد ترشيح ثلاثة قضاة لرئيس الجمهورية ليقرر تعيين أحدهم في منصب النائب العام.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدي اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات، خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.
ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية، ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح "صادق" لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".