عضو إعلامية النور: حريات الضباط لا تخالف الشريعة والقانون ويجب احترام أحكام القضاء

طالب الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الاعلامية لحزب النور، وزارة الداخلية بمصارحة الرأي العام بحيثيات قرارها بإنهاء خدمة بعض الضباط الملتحين، وبيان الأسباب التفصيلية لهذا القرار، وهل هي مجرد إطلاق اللحية أم هناك أسباباً أخرى، لا سيما وأن القرار لم يشمل كل الضباط الملتحين. وقال: "يجب على الجميع أفرادًا ومؤسسات احترام أحكام القضاء الذي حكم بعدم جواز إحالة الضباط الملتحين للاحتياط، مبرراً ذلك بأن إطلاق اللحية ليس فيه خطورة تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التى يشغلها الضابط، ولا تهز ثقة المواطنين فيها، ومن ثم فلا توجد ثمة ضرورة ملحة لإحالة الضابط للاحتياط، وإبعاده فورا عن وظيفته، وقد أيَّدت المحكمة الإدارية العليا ما أصدره القضاء الإداري من أحكام في هذا الشأن". وأضاف: "يجب على وزارة الداخلية احترام شؤون الضباط الشخصية التي لا تخالف الشريعة ولا القانون، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذه وزير الداخلية قرارًا إداريًا ويجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري"