الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لممارسة نشاط التأمين وقيد الأوراق المالية

وافقت هيئة الرقابة المالية على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأصدر المجلس قواعد الترخيص وإجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التي تعمل كبنوك إيداع في سجل المالك المسجل. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدي، أي قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد، ووجه المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها. وأضاف أن مجلس الإدارة، ناقش خلال الاجتماع الذي جرى أمس الأول، أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقاري ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقاري من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التي تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقاري والتأجير التمويلي وصناديق الاستثمار العقاري والشركات العقارية المقيدة بالبورصة.