"الروم الأرثوذكس": القانون الموحد للأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور

أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس، عدم التزامها بما توافقت عليه الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، بخصوص "مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين" الذي نوقش في اجتماع داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم السبت 13 أبريل.

وقال المطران نيقولا، المتحدث الرسمي للكنيسة بمصر، إنه لم يحضر هذا الاجتماع ممثلين عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بسبب عدم دعوتهم، وأن البطريركية علمت به من خلال ما تم تداوله في وسائل الإعلام.

وأضاف نيقولا، أن ما تم التوافق عليه بين المجتمعين لا يلزم قانونيا بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بالموافقة عليه في الاجتماع المذكور لعدم مشاركة ممثلين عنها، ولا يُعبر عنها بأي شكل من الأشكال.

واستشهد نيقولا، بما نشرته "الوطن" حول ملامح القانون، مشيرا في بيان له، إلى تعارض بعض بنود القانون مع الدستور المصري الذي يؤكد على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر أن جميع البشر أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، ويسلب الإنسان حقه في التظلم.

واعتبر نيقولا، أن هذا "تسلط كهنوتي فرعوني على رقاب شعب الله المدعو إلى حرية اختياره، وأن ما ورد في هذا القانون لا مثيل له في أي قانون سماوي أو قانون كنسي أو قانون وضعي قائم على احترام حرية الإنسان"، مضيفا: "وإن وُجد في أي بلد آخر يُحاكم واضعوه بانتهاك حقوق الإنسان، والدعوة إلى التمييز العنصري".

وتابع مطران الروم الأرثوذكس: "بنود القانون المقترح يفرغانه من كونه "قانون موحد" حيث تطبق بعض القوانين على كنيسة معينة ولا تطبق على كنيسة أخرى، لأنه يسمح بإضافة فقرات في المواد التي تخص الطوائف المختلف عليها، كما يخص الكنيسة الكاثوليكية بفصل كامل لا تسري بنوده على كنيسة أخرى".