المغربي: تحديث التأمين إلكترونيا يُحول القاهرة لمركز مالي مستدام

قال محمد المغربي، الخبير المالي والتأميني، ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، إن حرص الهيئة العامة للرقابة المالية، على فتح قنوات جديدة لتسويق "وثائق التأمين النمطية"، وتحديث ضوابط إصدارها إلكترونيًا، يأتى في إطار خطة  الدولة والهيئة وخارطة طريق لتحويل القاهرة لمركز مالي مستدام.

وأضاف  لـ" الوطن" أن تطوير وسائل التسويق لوثائق التأمين، تساهم في تنشيط السوق التأميني في مصر، وكذلك سوق الوساطة التأمينية، التي يبلغ عددها في السوق المصرية  76 شركة بنهاية العام الماضي، وخاصة أن هيئة الرقابة المالية تسعى لزيادة حجم عدد شركات الوساطة خلال الفترة المقبلة، عقب وضع حوافز لها لخلق سوق مؤسسي قائم على التنافس الصحي.

وتابع أن تنشيط حركة العمل بالسوق التأميني، سيكون من خلال دور الهيئة في  تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والبيئة والبعد الاجتماعي، ودمج تلك المعايير في تقييم المخاطر المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى خلق شراكات مباشرة مع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال بناء قدرات العاملين بهذه القطاعات وخلق قناعات بأهمية التنمية المستدامة، كمهنج عمل لمؤسساتها، والتي بدأت بقطاع التأمين المصري.

وأشار "المغربي"، إلى أن من الوثائق التي يتم تحديث تسويقها إلكترونيا، وثائق "التأمين متناهي الصغر"، و"التأمين الإجباري" ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وثائق التأمين على السفر، وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشف طبي، وثائق الحوادث الشخصية.

وقال إن نجاح إصدار تلك الوثائق، يكمن في عاملين أولهما، تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، مما يوفر الوقت والسرعة في الأداء وتقليل والتكلفة. والعامل الثاني، هو العمل على توفيق أوضاع الشركات للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشار المغربي، إلى أنه أيضا ولاتساع نطاق عمل شركات الوساطة والقطاع التأميني بصورة عامة  في مصر، جاءت موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة في الأوراق المالية أن تزاول نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين في السمسرة في الأوراق المالية والوساطة في العقود الأجلة، للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بحيث لا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه .