تأجيل دعوى تطبيق الحدين "الأدنى والأقصى" للأجور لجلسة أول أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الاولى برئاسة المستشار محمد قشطة، تأجيل دعوى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، دون استثناء على كافة الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات والهيئات الكبرى، لجلسة الأول من أبريل المقبل؛ لتقديم باقي الأوراق والمستندات. كان جمال عبدالحليم المحامي، أقام دعوى قضائية برقم 18876 لسنة 68 قضائية، أكد فيها أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، يرسخ مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها. وطالبت الدعوى، تكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي، بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 ألاف جنيه ،ومقر عمله ودرجته الوظيفية والأعمال التي يؤديها والجهة التابع لها، ونشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.