بالصور| "الاتحادات الطلابية" تناقش دور الشباب في محاسبة المسؤولين بملتقى بورسعيد

قال الدكتور محمد البصراتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن أول خطوات عملية تمكين الشباب تتمثل في تنمية وعي الشباب سياسياً وفكرياً وتأهيلهم لخوض العملية السياسية من خلال ممارسة الديمقراطية الحقيقية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن افكارهم ومقترحاتهم وآرائهم بكل حرية وشفافية. إضافة إلى "ضرورة توصيل صوت الشباب للمسئولين في الدولة من أجل مشاركتهم في صنع القرار، وتدريبهم على القيادة لبناء مستقبل افضل للبلاد". وناقش البصراتي، خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقي الأول لأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعات، المقام في بورسعيد، مع مجموعة الشباب المشارك في ورشة عمل "البرامج والمشروعات السياسية، آليات تمكين الشباب سياسياً وحقوقهم السياسية داخل المجتمع ودورهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل الوطن من خلال مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار بالدولة متناولاً بعض المفاهيم السياسية منها مفهوم العدالة والديمقراطية وسيادة القانون وسبل تفعيل دور الشباب في رقابة ومحاسبة المسؤولين. وفيما يخص ورشة البرامج والمشروعات الاجتماعية والتطوعية، قال مصطفي عباس، مستشار المجلس الأعلى للثقافة للعلاقات الخارجية، وعضو لجنة ثقافة الشباب بالمجلس" إن "أبرز النقاط الاساسية التي يجب توافرها في المشروعات المقترحة من الشباب في المجال الاجتماعي التطوعي، تتمثل في ضرورة تحديد رؤية ورسالة المشروع، والفئة المستهدفة والاهداف الرئيسية والفرعية منه ووآليات تنفيذها" . كما أوضح عباس حلول المعوقات التي قد تواجه المشروعات المطروحة وسبل التغلب عليها، وكيفية تحديد ميزانية المشروع والشركاء وآليات التقييم والاستمرارية التى يتم من خلالها الحكم على مدى نجاح المشروع وتطويره. وفي السياق نفسه، تدرب الشباب المشارك في ورشة العمل الاجتماعية والتطوعية على تطبيق أداة التحليل الرباعى (S.W.O.T ) لتحديد عناصر القوة في المشروع، والتي تميزه عن غيره من المشروعات، و نقاط الضعف والفرص والتهديدات لكل مشروع. كما حدد الدكتور أحمد داود، استشاري منظمة العمل الدولية في ريادة الأعمال الاجتماعية، مع الشباب المشارك في ورشة عمل البرامج والمشروعات الاقتصادية ، الخطوات الأولي لتنفيذ أفكار مشروعاتهم، والتي تتمثل في اسم المشروع والشكل القانوني له، وتحديد المنتج والخدمة التي يقدمها المشروع، والفئة المستهدفة للتسويق، إلى جانب عدد العاملين، الذين سيتم الاستعانة بهم في بداية المشروع ومصادر التمويل. وتحت عنوان " المشروعات القومية التنموية وأثارها على الاقتصاد المصرى"، اختتمت فعاليات اليوم، بجلسة حوارية ناقش خلالها الدكتور احمد محروس الخبير الاقتصادى مفاهيم السياسة العامة للدولة، وأهم المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة بهدف حل المشكلات القومية، وبشكل خاص القضايا التى تمس الشباب، متناولاً أهم المشكلات التي تواجه الدولة من وجهه نظر المشاركين وسبل وضع حلول بناءة لمواجهتها. وخلال الجزء التطبيقى للجلسة، قيًم الشباب المشارك عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات مختلفة، أهمها القضاء على البطالة، والانفجار السكانى، التحدى السياسى الاستراتيجى، الإنفلات الأمنى، تحدي العولمة، القضاء على الفقر، وذلك على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعى.