برلماني: قانون الإيجارات غير السكنية يخاطب المؤسسات والشركات
محمد عبد الغني
قال النائب محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجارات غير السكنية خلال الأيام القادمة.
وأضاف "عبد الغني" لـ"الوطن" أن الحكومة لم تحضر حتى الآن لمناقشة هذا المشروع الهام، والذي يستهدف الأشخاص الاعتباريين "المؤسسات والشركات"، بحسب قوله.
وتابع: "لعدم حدوث أي ارتباك فهناك فارق نظمه القانون بين الشخص الطبيعي والاعتباري من حيث وضع مواد القانون وتطبيقها على كل منهما، وأيضا للتمييز بينها في المعاملات التجارية".
وأوضح أن الشخص الطبيعي هو كل إنسان هو شخص يتمتع بكافة الحقوق، ويتحمل مسؤوليات تصرفاته وأفعاله، بينما الطفل وفاقد الأهلية هم أشخاص قانونيين رغم انعدام الإرادة والإدراك، وعدم القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب لديهما.
أما الشخص الاعتباري فهو عبارة عن مجموعة من الأموال، أو الأشخاص الذين يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل الهدف لتحقيق غرض معين، ويتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض، مثل: شركة، أو مؤسسة، أو جامعة، أو مستشفى، أو مدرسة، أو جمعية تعاونية، أو حتى محل تجاري صغير.
وشدد "عبد الغني" على أن اللجنة ستحاول الانتهاء من مناقشته وإعداد التقرير حول المشروع، لعرضه في الجلسات البرلمانية، قبل فض دور الانعقاد الحالي.