«الصناعات الغذائية»: لا بد من تشريعات جديدة لجذب الاستثمار وتقليل حجم الاستيراد

قال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن «على الدولة أن تغير التشريعات الداخلية، لجذب الاستثمار، وليرتفع الإنتاج ويكفى حاجة الاستهلاك ويقل حجم الاستيراد»، لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة العالمية (who)، التى وقعت عليها مصر، أجبرتها على تخفيض الجمارك على المنتجات تامة الصنع. وقال إن «اتفاقية التجارة العالمية سلاح ذو حدين؛ فى صالح مصر، لأن من خلالها استطعنا تبادل التصدير، ولكن كان لا بد من صياغة مجموعة جديدة من التشريعات الأخرى لتنشيط حركة الاستثمار فى مصر»، موضحاً أنه كان من المفترض الأخذ فى الاعتبار عند توقيع الاتفاقية «دعم الصناعة وردّ الأعباء»، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت البند الثانى وهو رد الأعباء بالتصدير، ولكن دون ضبط لتكلفة الصناعة فى مصر.[SecondImage] ولفت «شكرى» إلى أن حجم استيراد مصر من الصناعات الغذائية بلغ ٦٠٪، فى حين بلغ التصدير ٥٠٪، حيث تواجه مصر 4 عقبات أساسية، هى «الدقيق، الزيت، السكر، اللحوم». موضحاً أن هذه الأساسيات التى يجرى استيرادها لم تجعل الميزان فى صالح مصر، و«السبب هو تجاهل الدولة زراعة القمح بدرجة تؤدى للاكتفاء، لذلك يتم استيراد القمح بدرجة كبيرة، إضافة إلى استيراد الزيت، حيث إن بطاقات التموين تمثل ٨٥٪ من احتياجات الزيت، وجميع الشركات الحكومية المنتجة للزيت تمثل ١٥٪ من حجم الاستهلاك، بجانب أن الإنتاج المحلى فى السكر يذهب للدعم، والإنتاج الخاص يذهب للتصدير. وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى وجود خطة منذ 7 أعوام للنهوض بالصناعات الغذائية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وبعض الأصناف الأخرى، وتم الاتفاق عليها من وزارة الصناعة ولم يهتم بها أحد.