إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرائن على اتهاماتها

طالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، اليوم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي، من أجل الرد عليها، على ما نقلت وكالة مهر. وصرح صالحي "لا نقبل آية إفادات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في حال كان الاتهام مدعوما بقرائن وعلينا أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق". وتابع "قلنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لا يمكنها تقديم أي ورقة ممزقة وتأكيد أنها تملك الاثباتات على اتهام ايران، وينبغي أولًا التاكد من أصالة تلك الوثائق". وأضاف "ينبغي أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق، وأن نحصل على النسخة الأصلية منها، عندما نثبت أن تلك الوثائق أصيلة يمكننا بحثها مع الوكالة". وفي تقرير نشرته الوكالة الدولية في نوفمبر 2011 أعربت عن قلقها حيال أبعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الإيراني مستندة إلى وثائق تتعلق بالدراسات المفترضة تكشف معلومات وفرتها إحدى الدول الأعضاء، ومعلومات استخبارية قدمها مشاركون في شبكة سرية لتجارة اللوازم النووية". وأكدت الوكالة وقتذاك أنها سلمت تلك الوثائق إلى إيران التي رفضتها مؤكدة بأنها "مزورة بالكامل"، ثم رفضت لاحقا أي نقاش مع الوكالة، وفي 31 يناير الماضي أكد مدير عام الوكالة يوكيا أمانو في مقابلة مع فرانس برس أنه يريد الانتقال إلى "الأمور الأكثر صعوبة" عبر بحث المسألة الشائكة المتصلة بالشق العسكري المحتمل للبرنامج الإيراني. وصرح "نريد طبعا أن نشمل المسائل المتعلقة بالبعد العسكري الممكن في المراحل المقبلة". وتسعى الوكالة إلى تحديد ما إذا كانت طهران عملت على التزود بالقنبلة الذرية قبل العام 2003، وحتى بعده، وأحرزت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، تقدما جديدًا في مفاوضاتهما بالاتفاق على "7 إجراءات عملية" ينبغي تطبيقها حتى انتهاء مايو لمحاولة تحسين شفافية البرنامج النووي الإيراني. والتزمت طهران على الأخص بتوضيح تصنيع صواعق يمكن استخدامها في قنبلة وهو "مدعاة للقلق" بسبب "إمكانية استخدامها في معدات نووية قابلة للانفجار".