"الوزراء" يوافق على اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أقرها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الاجتماع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010. وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 316 لسنة 2004، لتكون مدة تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (3) سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك بما يحقق الاستقرار للقائمين على إدارة الهيئة حتى يتمكنوا من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لدفع العمل في مجال الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.