أحزاب وقوى سياسية تدين اعتقال شباب الثورة بتهمة خرق قانون التظاهر

أدان كل من التيار الشعبي المصري، وأحزاب التحالف الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، حبس المعتقلين من شباب الثورة بتهم خرق قانون التظاهر، وآخرين تم اعتقالهم من منازلهم، أو أثناء جلوسهم على المقاهي، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم بتهم ملفقة منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح التيار الشعبي، خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة التجاريين اليوم، تحت عنوان لا للإرهاب.. لا للقمع.. الحرية للثوار"، ما يتعرض له المعتقلين من تنكيل. حيث أكد السفير معصوم مرزوق أمين لجنة التسيير بالتيار، وعضو مجلس الأمناء أن التيار الشعبي يتفهم مقتضيات الحرب على الإرهاب وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومي، لكن هذا لا يعني أن تهدر السلطة الحريات وكرامة المواطن، التي تعد أهم مكتسبات الثورة وأول أهدافها. من جانبه، قال مالك عدلي ممثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: "إن كل الرسائل الآتية من داخل السجون في غاية الخطورة، ومئات من المحبوسيين يتعرضون للتعذيب ويمنعون من تلقي العلاج"، فيما قال محمد شاهير ممثل حزب مصر الحرية: "إن تلك التجاوزات لا يمكن أن تستمر، لأن الدولة لا تحتمل توترا جديدا في العلاقة بين الشعب والشرطة بعد أن بدأت العلاقة في التحسن بعد 30 يونيو"، ثم توالت كلمات أهالي المعتقلين الذين يعتصرهم الألم والحزن على أبنائهم المعتقلين. وفى ختام المؤتمر أعلن خالد داوود المتحدث الرسمي لحزب الدستور أنه سينبثق عن المؤتمر لجنة قانونية للدفاع عن جميع المعتقلين والتنديد بما يتعرضون له من انتهاكات.