"العليا المصرية الأردنية المشتركة" تختتم أعمالها بموافقة الأردن علي منح 60 يوما للعمالة المصرية لتصويب أوضاعها

تختتم اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الرابعة والعشرين أعمالها،اليوم، وبدأت الاجتماعات التحضيرية للجنة علي مستوي الخبراء منذ السبت الماضي، وافتتح فعالياتها، أمس، كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور حاتم الحلواني، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني . وأكد السفير محمد عباس، المشرف على قطاع التعاون العربى الأفريقى بوزارة التعاون الدولى، ورئيس لجنة الخبراء المصريين باللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لـ"الوطن" أن أعمال لجنة الخبراء، والتى توزعت علي خمس لجان فرعية، وهي اللجان السياسية والاقتصادية والتعاون الفني في قطاعات الطاقة واللصحة والدواء والبترول والغاز والنقل والزراعة والمياه والإسكان والمرافق والطيران المدني والاتصالات، إضافة الي لجنة التعاون الإعلامية والتعليمية والسياحية والاجتماعية والشباب والتنمية الإدراية، فيما تولت اللجنة الفرعية الخامسة الشئون القنصلية والعمالية والأمنية . وأضاف رئيس لجنة الخبراء المصريين باللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أنه من المقرر اعتماد ثمانية مشروعات وثائق للتوقيع بقطاعات السياحة والآثار والشباب والثقافة والتدريب المهني والقوي العاملة . وأوضح عباس أن الجانب الأردني وافق علي منح فترة تصويب جديدة للعمالة المصرية في الأردن لمدة 60 يوما، إضافة إلى الموافقة بالسماح للعمال بالانتقال من قطاع الي آخر خلال فترة التصويب، وأضاف: أن اللجنة توصلت لعقد اللجنة الفنية المشتركة في مجال القوي العاملة خلال شهر أبريل المقبل لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين . وطالب محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، بضرورة التدخل لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين في تسجيل الدواء، وأضاف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مشاركته بأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بضرورة تفعيل لجنة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى وضع اتفاق تعاون بين بورصتي البلدين .