إعادة دراسة مشروع قانون الإسكان
إعادة دراسة مشروع قانون الإسكان
قررت وزارة الإسكان إعادة دراسة مشروع قانون الإسكان الاجتماعى بعد مرور أكثر من عام على إعداده وإقراره من مجلس الوزراء الأسبق.
وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان لـ«الوطن» إن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، طلب من إدارة الشئون القانونية بالوزارة إعادة دراسة مشروع القانون وفقا للمستجدات الحالية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الحالى ومجلس الشعب بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأقر مجلس الوزراء الأسبق برئاسة الدكتور عصام شرف مشروع القانون، لكنه لم يرَ النور بسبب حل مجلس الشعب قبل التصديق عليه.
ويهدف مشروع قانون الإسكان الاجتماعى إلى تنظيم علاقة الدولة بالمستفيدين من الأراضى والوحدات السكنية التى تدعمها الدولة.
ورجّح المصدر تطبيق القانون، بعد إقراره، بأثر رجعى على حائزى أراضى الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها خلال الـ18 شهرا الماضية.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتوفير مصادر تمويله دون الاعتماد الكلى على موازنة الدولة، وحظر التصرف فى الأرض أو المسكن المدعومين من الدولة قبل 5 سنوات من الانتهاء من المبنى والحصول على شهادة الصلاحية من المدينة التابعة لها، بالإضافة إلى السنوات الخمس التى يتم خلالها البناء ليكون حظر التصرف 10 سنوات.
كما ينص مشروع القانون على توقيع عقوبة السجن على المخالفين لاشتراطات الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض دون وجه حق، كما يحظر إجراء التوكيلات على الأراضى أو المساكن المدعومة إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص الأراضى، وصندوق تمويل المساكن فيما يخص الوحدات السكنية.
