تعدد الولايات بأرض نادي الورد تثير جدل النواب

06:07 م | الاثنين 20 مايو 2019

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعدد الولايات الحكومية علي أراضي نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، والتى يتم دفع أموال بشأنها سنويا كحق انتفاع لصالح الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام محافظة الدقهلية، مختار الخولي، واللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الحكومة من الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع حماية النيل، ووازارة الري، وأيضا ممثلي عن الضرائب العقارية.

وتضمن طلب الإحاطة، بحسب النائب نبيل الجمل، أراضي نادى الورد الرياضي بالمنصورة، مساحتها قرابة الـ64 ألف متر، بواقع ولاية 3 هيئات الأولى متعلقة بالأراضي الأميرية، والثانية خاصة بالأهالي، والثالثة خاصة بالري، بواقع 23 ألف متر، وطوال الفترة الماضية نعمل على توريد أموال حق الانتفاع لصالح خدمات حماية النيل التابع لوزارة الري من خلال الضرائب العقارية التى تم تفويضها من وزارة الري بهذا الشأن، إلا أنه مؤخرا، تحركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، وتحدثت عن أن هذه الأراضي فى ولايتها والنادي عليه متأخرات منذ عام 1986 بواقع 113 مليون جنيه.

وأكد الجمل أن النادي الآن به إشكالية خاصة أنه يورد الأموال لصالح حماية النيبل بوزارة الري، وتأتي هيئة التعمير بمفهوم جديد، وبأسعار جديدة، وتتحدث عن أن الـ64 ألف متر فى حوزتها، وأموال حق الانتفاع الخاصة بهم يجب أن تورد لهم، مع وجود 113 مليون جنيه متأخرات.

وأكد الجمل فى طلبه أن النادي لا يمانع إطلاقا فى توريد الأموال، لأنها حق للدولة، ولكن وفق الصالح العام، وبأسعار تتماشى مع الخدمة التى تقدم من النادي للشباب، مطالبا بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة حتي يتمكن مجلس إدارة النادي من سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتعمير والمشروعات، مع وضع اعتبار حق الانتفاع للنوادي الاجتماعية والثقافية والنقابات التى لا تهدف للربح والتي لا تتجاوز الـ30 جنيها، مطالبا بتوحيد جهة التعامل على أرض النادي عليما بأنه قام بسداد 4مليون جنيه للإدارة العامة لحماية النيل شمال فرع دمياط ومديرية الضرائب العقارية.

من ناحيته قال مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، إن هذا الوضع مثال حي لتضارب الولايات الحكومية على الأراضي، ومن ثم عدم القدرة على حصرها وإدارتها بشكل سليم، مؤكدًا أنه يتضامن مع طلب الإحاطة فى أن يتم عمل توحيد لجهة التعامل على أراضي النادي، ولا يترك الأمر بهذه الصورة لأنه يهدر الأموال على الدولة، مؤكدا أن يقترح أن تنقل الولاية الكاملة للمحافظة للتصرف فيها بشكل أفضل منذ لك، ولكن يحتاج هذا الأمر لقرار جمهورية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بأن ذلك يكون أحد مظاهر الانتقال للامركزية ولكن هذا من اختصاص رئيس الجمهورية.

واتفق معه ممثل وزارة الري، صبحي غنيم، مؤكدا أن الأموال التى يتم توريدها كحق انتفاع، تطبق منذ فترات كبيرة، وتفوض فيها الضرائب العقارية لتحصيلها، مؤكدا أن الري له مساحة بواقع 23 ألف متر من أرض النادي ويتم تحصيل الرسوم الخاصة بها، فيما اتفق معه رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، مؤكدا أن تعدد الولاية على أرض النادي يثير العديد من المشكلات والأمر في حاجة لتوحيد جهة التعامل، وإعادة النظر في التسعيرة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية والتى تقارب الـ300 جنيه فى الوقت الذي تحصل نفس الأموال من نوادٍ مجاورة بسعر لا يتجاوز الـ 30 جنيها.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجيني، أنه ما تم فهمه من هذا النقاش أن نادي الورد هو من معالم محافظة الدقهلية، وليس ناديا خاصا، ومقدمو طلب الإحاطة يطالبون بتوحيد جهة التعامل بدلا من وجود أكثر من جهة تحصل الأموال وتصدر التراخيص وما شابه، وأيضا إعادة النظر فى التسعيرة الجديدة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية.

وأتاح السجيني الفرصة لممثل هيئة التعمير والتنمية للتعبير عن رؤيته، والذي أكد أنه بحكم القانون أراضي النادي بأكملها من ولاية الهيئة، وهم يعملون على تطبيق القانون، والحفاظ على المال العام، مؤكدا أنه رؤي وفق قرارات مجلس الوزراء في 2017، أن يتم إعادة النظر في استغلال أراضي الهيئة بشكل أفضل وتسعيرة أفضل من أجل الصالح العام والمصلحة العامة للدولة المصرية والحفاظ على أموالها ومن ثم تم البدء في الإجراءات الخاصة بالنادي وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع به، مع رفع المساحة الخاصة به، قائلا: "ما يحكمنا القانون ليس أكثر".

وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، أن ما يتم من قبل هيئة التعمير يعد تضييقا على الشباب ومحاولة من الانتقاص من الخدمات التى تقدم لهم من خلال الأندية الاجتماعية والثقافية، ولا بد لها أن تسهل ولا تعثر على الشباب بهذه الصورة، متسائلا عن دورها منذ أن تم إنشاء النادي فى 1986 مؤكدا أن وزير الرياضية الحالي يدعم الشباب والدولة تتدعم الشباب ومن ثم لا يجوز لهيئة هي جزء من الحكومة وتقف ضد الشباب، فيما اتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مطالبا بالمذكرة الخاصة بإنشاء النادي والتى تضمنت قرار التخصيص والإشهار، حيث تكون كل الضوابط منصوص عليها فى هذه المذكرة ومحددة لجهة الولاية الخاصة بالتحصيل والتعامل.

واتفق أيضا النائب رشاد شكري، مؤكدا أن التعنت القائم من الهيئة يعد صدمة لشباب مصر، وللدولة المصرية التى تساند الشباب، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن النادي ليس قطاعا خاصا حتى يتم التعنت معه بهذه الصورة، والنادي أيضا يعمل على تسديد الرسوم الخاصة به، وكل ما يطالبه توحيد جهة التعامل وهذا حق له.

وعبر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة عن غضبه تجاه السياسات التى تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الوراعة، مؤكدا أن هيئة تعطل كل شيء، وتتمسك بنصوص قانونية عقيمة دون أى تحرك للمنفعة العامة وخدمة توجهات الدولة المصرية قائلا: المسؤولين بها يعطلون كل شيء ولا يتحركون للأفضل".

وأكد السجيني أن الواقع أثبت العديد من التواطؤ الذي يتم من قبل مسؤولين بالهيئة مع العصابات التى تتعدى على الأراضي دون تحرك، وهذا بتأكيدات وقضايا من الرقابة الإدارية، مؤكدا أن عقمها يتسبب فى تهرب المواطنين والجهات من دفع المستحقات المالية.

وتوافقت اللجنة فى النهائية على تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الدقهلة تضم ممثلي المساحة العامة وهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ووزارة الري ومصلحة الضرائب العقارية وحماية النيل والشباب والرياضة، تتولي مراجعة الأراضي للنادي على أرض الواقع من خلال هيئة المساحة وتحدد جهة وحيدة للتعامل وتوصية بسعر مناسب للنادي يتولى توريده عن حق الانتفاع، مع أن تدرس اللجنة التوصية للحكومة بإصدار قرار جمهوري بنقل هذه الأرض فى وقت لاحق للمحافظة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل.