البحرين تعلن التصدي لأعمال تخريبية في القرى الشيعية
البحرين تعلن التصدي لأعمال تخريبية في القرى الشيعية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، أنها:"تصدت لأعمال تخريبية"، في القرى الشيعية التي تشهد احتجاجات دعت لها المعارضة في الذكرى الثالثة، لانطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011.
وقالت الوزارة إن "بعض القرى شهدت أعمالا تخريبية، تمثلت في حرق إطارات، وقطع للطرق، وإخلال بالأمن ومحاولة منع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم".
وأضافت أن "قوات حفظ النظام، وانطلاقا من واجبها الأمني والقانوني، تصدت لمجموعات تخريبية، وتمكنت من فتح الطرق بعد اتخاذ الإجراءات المقررة".
وأفاد شهود أن "المئات من المحتجين تظاهروا في شوارع القرى الشيعية، فجر الخميس تلبية لدعوات المعارضة.
كما ردد المحتجون، شعارات: "لن نركع إلا لله"، و"يسقط حمد"، في إشارة إلى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة.
وذكر الشهود أن المحتجين عمدوا إلى قطع الطرق عبر إحراق حاويات القمامة والإطارات وقطع الأشجار، وشهدت عدة قرى شيعية مصادمات بين شرطة ومتظاهرين.
وأوضح الشهود أن "سحب الغازات المسيلة للدموع، التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين، انتشرت في شوارع القري".
وبحسب شهود، فإن: "وزارة الداخلية البحرينية، نشرت تعزيزات أمنية في الشوارع الرئيسية ومداخل القرى الشيعية، لمنع أي تظاهرات".
ودعت وزارة الداخلية في بيان، أول أمس، لـ"الابتعاد عن كل، ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، في في 14 فبراير".
وأوضحت الوزارة أن "ما يتناوله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من دعوات تحريضية مخالفة للقانون، يشكل في حد ذاته جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، فضلا عن أن الاستجابة لها يستوجب المساءلة الجنائية للمشاركين، وذلك وفقا لقانون العقوبات".
وشددت الوزارة على أن قوات الأمن ستتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه، تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن".
وتشهد البحرين منذ 14 فبراير 2011، حركة احتجاجات، يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة، ولم يسفر الحوار الوطني الذي أطلق قبل سنة لإخراج البلاد من الأزمة إلى أي تقدم ملموس، وقد تم تعليقه بعد انسحاب الأطراف.
