دعاوى قضائية لإلغاء انتخابات نقابتي التجاريين والمعلمين

أقام عبد الفتاح محمد يوسف، عضو الجمعية العمومية لنقابة التجاريين، دعوى قضائية ضد كل من وزير المالية ونقيب النقابة العامة للتجاريين، ونقيب النقابة الفرعية بالقاهرة والأمين العام لنقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، طالب فيها بإلغاء انتخابات نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، لعدم اتباعها الإجراءات القانونية ولتعارض القانون مع اللائحة. وذكرت الدعوى رقم 32062 لسنة 68 قضائية، إن النقابة الفرعية بالقاهرة أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات بالإعلان بجريدة الأخبار والجمهورية بحجم غير ملفت، دون تعليق الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة، والاكتفاء بعرضه في مكان غير واضح بها، وبدون تحديد مواعيد إجراء الانتخابات. وأضافت الدعوى أنه لم يتم تشكيل لجنة للانتخابات وفقًا للقانون، وبطلان الإعلان للترشح لتضمنه فتح باب الترشح لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، والتي لم يصدر بشأنها لائحة، وتعارض قانون الانتخابات مع الدستور. وفي سياق آخر طالب عبدالشاكر حسن عبدالفتاح، عضو نقابة المهن التعليمية، في دعوى قضائية أخرى بإلغاء انتخابات نقابة المعلمين وتنفيذ قرار وزير التضامن بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية. وذكرت صحيفة الدعوى، إن تلك الإنتخابات مخالفة للقانون، وتمت على الرغم من صدور حكم قضائي بإلغائها، ما ينحدر بها لدرجة العدم، فضلا عن كون معظم أعضاء النقابة ممن ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنهم من هو بالسجن، ومنهم الهاربين من تهم القتل والتحريض على العنف وحرق الكنائس وغيرها.