تشريعات تنتظر إقرارها قبل 2020.. أبرزها «الحماية الاجتماعية والانتخابات»
إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب
مع اقتراب نهاية الفصل التشريعى الأول 2015 - 2020، ينتظر مجلس النواب مناقشة عدد من التشريعات المهمة فى دور الانعقاد الخامس والأخير. وتأتى أهمية إصدار هذه التشريعات فى ضوء إصلاح البيئة التشريعية فى مصر، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للشعب.
«الوطن» استطلعت آراء النواب حول أبرز التشريعات التى سترى النور فى دور الانعقاد الخامس، وجاء فى مقدمتها مشروعات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والأحوال الشخصية، وكذلك التشريعات المنظمة للانتخابات النيابية، ويشملها قانون متكامل لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، فضلاً عن إصدار قانونَى الإدارة المحلية والمرور الجديد.
وأكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن دور الانعقاد الأخير من عمر البرلمان الحالى سيشهد إصدار التشريعات المنظمة للانتخابات النيابية فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال لـ«الوطن» إن البرلمان سيناقش مشروع قانون جديداً بإنشاء غرفة مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والدوائر الانتخابية»، والتى بمقتضى صدورها ستُجرى الانتخابات لغرفتَى البرلمان. وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التشريعات المكلمة للدستور، وفقاً للتعديلات الأخيرة، والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، البعض منها سيرى النور فى دور الانعقاد الحالى، والبعض الآخر سينتظر العرض فى دور الانعقاد الخامس والأخير. وأوضح أن اللجنة ما زالت تنتظر مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، وقال إن «الأزهر الشريف والكنيسة سيكون لهما دور مهم فى إعداد هذا التشريع الذى يُعد أحد المطالب المهمة للعديد من الأسر المصرية».
ومن جانبه تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستئناف مناقشة قانون الأحوال الشخصية، مبيناً أنه أصبح ضرورة على البرلمان مناقشته، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تغيير القانون الحالى، إضافة إلى وجود قاعدة عريضة من المواطنين المتضررين من القانون الحالى ويطالبون بتغييره منذ أكثر من عامين.
"سولاف": بدء مناقشة "التأمينات الاجتماعية" خلال أيام.. و"الطماوى": تعديلات "الأحوال الشخصية" بمشاركة الأزهر والكنيسة
وأوضح «فؤاد» أن الحكومة أصدرت تعديلات على قانون العقوبات فيما يخص النفقة، كذلك المجلس القومى للمرأة أرسل مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الولاية على المال وفقاً للقاء رئيسة المجلس مع رئيس الوزراء، دون النظر إلى مناقشة مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب لمناقشة ملف الأحوال الشخصية.
من جانبها طرحت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروعات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية فى مقدمة التشريعات التى ينتظر البرلمان مناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد المقبل. وقالت لـ«الوطن»: «سنعمل على الانتهاء من هذه التشريعات خلال ما تبقى من عمر الفصل التشريعى»، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة كانت قد انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظراً لانشغال المجلس بإصدار عدد من التشريعات المهمة، تم تأجيل مناقشة هذا التشريع.
وأوضحت «سولاف» أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية سيصل إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ويهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، مبينة أنه فور إحالة هذا المشروع إلى لجنة القوى العاملة ستبدأ فى مناقشته خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء منه، تمهيداً لعرضه فى دور الانعقاد المقبل. وشددت «سولاف» على أن هناك عدداً من التشريعات المقدمة من النواب تحتاج هى الأخرى إلى النظر فيها لأهميتها، ومن بينها مشروعا قانونين كانت قد تقدمت بهما، أحدهما يتعلق بقانون العنف ضد المرأة، والآخر للحفاظ على اللغة العربية والهوية المصرية.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك عدداً من التشريعات الاقتصادية المهمة التى ينبغى الانتهاء من مناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد المقبل، وفى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة ومنع الازدواجية فى العمل الضريبى، وهو ما يحقق عملية الإصلاح الإدارى لمصلحة الضرائب، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وأوضح «عمر» أن مشروع قانون الجمارك واحد من المشروعات التى يُنتظر مناقشتها، خاصة فى ظل توجه مصر إلى التحول الرقمى الذى يُعد بمثابة ثورة حقيقية. وقال: «الموازنة المخصصة لقطاع الاتصالات، سواء من الحكومة أو من أبواب أخرى، تقدر بنحو 26 مليار جنيه، وتشمل التحول الرقمى وقواعد البيانات وبنك المعرفة».
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قد أعلن عن انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقال إن عرضه فى الجلسة العامة هو قرار يخص المجلس ورئيسه.