تعديلات تشريعية تستهدف تعزيز أسس الحوكمة بالقطاع المصرفى المصرى
البنك المركزى المصرى
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى، أن مشروع قانون البنوك الجديد سيخفض من صلاحيات وسلطة الرؤساء التنفيذيين للبنوك من خلال توزيع هذه السلطة بدلاً من تركزها، وذلك لتفعيل أسس الحوكمة فى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى «مستقل» -لم يسبق له أن شغل أى منصب فى البنك- وذلك بهدف وضع رقابة حقيقية على البنوك من خلال مجالس إدارتها وليس من البنك المركزى فقط.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون وضع ضوابط جديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك فى القطاعات المهمة لضمان استيفائهم شروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، وتحديد المبادئ العامة التى يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم، مع إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية. ويُحدد مشروع القانون الجديد مدة لمجلس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وهى ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية على ثلاث دورات متتالية، بينما لم يضع القانون للبنوك الخاصة والأجنبية حداً أقصى لعضوية مجلس الإدارة.
الحصول على موافقة "المركزى" قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك
وأثارت مادة تحديد مدة لرؤساء البنوك التى تضمنتها المسودة الأولى من مشروع القانون الذى ظهر فى 2017 -قبل التعديل الحالى- جدلاً ورفضاً من البنوك الخاصة، باعتبار ذلك تدخلاً فى اختصاصات الجمعية العمومية.
وينص القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التى تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أى ثلاثة أضعاف المستوى الحالى. ويعطى القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة.
كما يضع القانون قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون أيضاً الأطر الخاصة بتنظيم وتداول العملات الرقمية.
وفيما يخص البنك المركزى أوضح مشروع القانون الجديد إلزام «المركزى» بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه فى القانون الحالى، حيث أجاز القانون الحالى لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، وبناء عليه تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
كما يُعيد القانون الجديد النظر فى آلية تعيين محافظ البنك المركزى كى يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، بحسب تصريحات مصدر مسئول بالبنك المركزى لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضى.
ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحداث إنشاء لجنة للاستقرار المالى للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالى للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمات مالية وإدارتها فى حال حدوثها.
وتضم اللجنة الجديدة، فى عضويتها محافظ البنك المركزى المصرى، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المتوقع أن تتم إحالة قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجارى، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وفقاً للوكالة.