بهدف مساعدة الحكومات فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية المستدامة: 14 رئيس اتحاد مقاولات أفريقى يشاركون فى ملتقى «بُناة مصر» لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى فى القارة
مصطفى مدبولى وحسن عبدالعزيز خلال «بناة مصر» السابق
يعرض ملتقى «بناة مصر» فى دورته الخامسة، المقرر انطلاقها فى القاهرة 16 يونيو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جميع الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع المقاولات بالقارة الأفريقية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات فى قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص، بهدف مساعدة الحكومات فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية وذلك فى ظل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
ويشهد الملتقى لأول مرة مشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات أفريقى، وهم المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعبدالمجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين بليبيا، وعبدالحق العرائشى رئيس اتحاد المقاولين المغربى، دانى سيمومبا رئيس اتحاد المقاولين بزامبيا، وهارولد شينوجورى رئيس اتحاد المقاولين بزيمبابوى، وأميها سيمى رئيس اتحاد المقاولين بإثيوبيا، ومارتنز ننيرو رئيس اتحاد المقاولين بغانا، ودوناتين كاسييت رئيس اتحاد المقاولين بالكونغو، وأرثر دانجابى رئيس اتحاد المقاولين بوسط أفريقيا، وجيرالد سومسون رئيس اتحاد المقاولين بمالاوى، ومالك دنقلا رئيس اتحاد المقاولين بالسودان، وكونسولاتا نيجيمبا رئيس اتحاد المقاولين بتنزانيا، وديزاير زونون رئيس اتحاد المقاولين ببنين، وأولاكا ميسيلامو رئيس اتحاد المقاولين بأوغندا.
وتُولى الإدارة المصرية أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الأفريقية باعتباره أحد سبل تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063 التى تمثل طموحات دول القارة.
ويشارك بالمنتدى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمجلس التصديرى للعقار، بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أكثر من 700 مشارك يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والتمويل ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء فى أفريقيا، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى فى القارة، وعرض كل الفرص الاستثمارية المتوافرة فى القارة الأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص والتحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجياً لكى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية.
الملتقى يشهد طرح الفرص الاستثمارية الواعدة فى مشروعات التشييد والبناء فى الدول الأفريقية أمام الشركات المصرية
ويشهد برنامج الملتقى جلسات عمل مكثفة على كل المستويات للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار بين جميع اللاعبين الرئيسين فى قطاع المقاولات وعرض تجارب العديد من الشركات الناجحة فى أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المشروعات الضخمة فى السوق المصرية، التى توليها القيادة السياسية أهمية كبرى، والمبادرات المتعلقة بـ«رؤية مصر 2030»، والابتكارات فى قطاع المقاولات والتنمية البشرية فى هذا المجال.
من جانبه، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى سيفتح الباب أمام القطاع فى تيسير فرص وجوده بأسواق القارة الأفريقية التى تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسيات وهى أقل فى الجودة والكفاءة من الشركات المصرية، متوقعاً حدوث طفرة جيدة فى التوجه نحو أسواق أفريقيا السنوات المقبلة فى ظل اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل كل العقبات المعرقلة لوجود المقاولات المصرية بالخارج.
وأشار إلى أن الملتقى هذا العام يعكس اهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد فى أفريقيا، وخلق فرص تعاون أكبر للقارة الأفريقية مع مصر، لافتاً إلى أن اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق يعد مكسباً رئيسياً وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلاً عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجلب العملة الصعبة.
وأضاف «عبدالعزيز» أن قيادة مصر للاتحاد الأفريقى تُعد مكسباً مهماً لتحريك العلاقات بين مصر والدول الأفريقية إلى مستويات أفضل وتحقيق تعاون جيد على المستوى الاقتصادى والسياسى، كما أن قطاع التشييد والبناء يحتاج إلى الدعم السياسى القائم حالياً فى تمكينه من اقتحام الأسواق الخارجية وفى مقدمتها أسواق دول أفريقيا، خاصة أن مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، كما تشارك شركات المقاولات حالياً فى تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، وما زال الاتحاد يتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال فضلاً عن الدول الأفريقية التى تستهدف وجود أكبر عدد من شركات المقاولات بها.
وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة لدعم القطاع، خاصة فى ملف العمل بالخارج، وظهر ذلك فى تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتقييم شركات المقاولات المصرية والشركات المنتجة لمواد البناء لتأهيلها للعمل فى الخارج وتختص اللجنة بتيسير أعمال شركات المقاولات فى الخارج والتيسير لها، كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة والوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من توجه مصر لأفريقيا فى فتح فرص عمل قوية بها لمختلف القطاعات، متوقعاً أن تحقق شركات المقاولات المحلية عوائد استثمارية تقارب 30 إلى 40 مليار جنيه بالعمل بالخارج من خلال الدخول فى تنفيذ مشروعات متنوعة، خاصة أن هذه الشركات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة فى مجالات متنوعة.
ويتضمن جدول جلسات الملتقى الذى ينطلق فى دورته الجديدة تحت عنوان «تصدير المقاولات والعقار المصرى.. مستقبل جديد للاستثمار»، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتى تتناسب مع التطور التكنولوجى فى عمليات البناء واندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعدادها بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمرانى وإنشاء الطرق ومشاركتها فى عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول فى مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات.
ويستعرض الملتقى القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة فى مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على جميع المستويات، فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.