طاقة النواب عن خسائر صيانكو: الشركة لو مغطتش نفسها مش هنغطيها

02:07 م | الأحد 26 مايو 2019

قال أحمد عبدالله رئيس الشركة المصرية لصيانة الأجهـزة "صيانكو" -التابعة للهيئة العامة للبترول- إن الشركة تعمل حاليًا على تنويع نشاط الشركة والبحث عن مصادر جديدة للدخل، لرفع حجم الإيرادات والأرباح لاسيما مع أعباء الأجور والتي قدرت خلال العام 2018 وحدها 1.1 مليار بينما بلغت الإيرادات 1.2 مليار جنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدي شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.

وأضاف رئيس الشركة، أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل، مشيراً إلى أن الشركة تأسست منذ 2000 برأسمال 60 مليون جنيه، بهدف صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى تشغيل الشباب في هذا الوقت.

وتابع رئيس الشركة، أن عدد العمالة في عام 2000 كان يقدر بـ 7 آلاف (مؤقتين) ومتوسط المرتب الشهري لكل منهم 1700 جنيه، وكانت أرباح الشركة في 2010 تقدر بـ 34.8 مليون جنيه، لكن بعد الثورة تم تعيين كافة العمالة وطبقت عليهم لوائح الوزارة وأصبح راتب كل منهم 4900 جنيه مما يكبد الشركة أعباء كبيرة.

وقال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إنه للأسف أن بعض الشركات التي أنشئت خلال فترات سابقة لاسيما عام 2000 و1999 كانت هدفها "مجاملة" للتعيينات، لكن الفضل في مساعي هذه الشركات حاليا للبحث عن مصادر جديدة لتحقيقها أرباح يعود إلى سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرساها في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم بألا يكون هناك شركة إلا وهادفة للربح، ولو "مغطتش الشركة نفسه مش هنغطيها.. الشركات تنزل السوق وتبحث عن مصادر دخل لها".

بدوره استنكر النائب أيمن عبدالله عضو اللجنة التفاوت الرهيب في الخسائر بالشركة، قائلاً: "إحنا عايزين نستوضح موقف الشركة حاليًا لاسميا إننا ممثلين هذا الشعب، ومفيش حاجة شخصية ضد رئيس الشركة فهذا إرث ويضم عدد كبير من العمالة".

وشدد عبدالله، على ضرورة إطلاع اللجنة بمصادر دخل الشركة وتمويل الميزانية، وعدد العمالة الحقيقة والدور الذي تقوم به حاليًا.

فيما أوصت لجنة الطاقة والبيئة بإيفادهم برد كتابي حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال.