ضوابط تعدد الزوجات.. "مهنا" يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية
الدكتور محمود مهنا
قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر منذ شهور مكون من 192 مادة وهو الآن لدى مجلس النواب.
وأضاف مهنا لـ«الوطن» أن القانون أوضح للناس الخطبة وشروطها وكذلك الشبكة وهل هي من المهر أم من غير المهر، وأوضح التحريم المؤقت والمؤبد من النساء، والطلاق وكيفية معالجته، وما يجب على الرجل والمرأة خلاله، فلابد من المرور بثلاثة مراحل وإن تفاقمت الأمور وإن ادعت المرأة أنه يظلمها فلابد من تحكيم الأهل والمحارم قبل أن نصل لمرحلة المحاكم.
وتابع أن القانون عالج أيضا مسألة معاملة الرجل لزوجته وحقوق كل منهما، فالمرأة لها جميع الحقوق من حيث المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والاحترام الكامل، وأكد القانون على أحوال ليس للرجل منع المرأة من الخروج أو العمل، فإذا أرادت المرأة زيارة أهلها ليس للرجل منعها.
وتابع، بالنسبة للحضانة فالأم وفقا للقانون ستكون هي الحاضنة لسن 15 عامًا وإذا تزوجت فأمها هي الحاضنة، فإن لم تكن موجودة فأم الزوج، وبعد ذلك يتم تخيير الطفل مع من يعيش، وللحاكم السطلة المطلقة في تحديد صلاح الأم أو الأب للعيش معهم.
وأوضح أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى الذي نراه في الجامعات وما يحدث من البعض من كتابة ورقة كأنها عقد زواج دونما تسجيل بدعوى الحفاظ على المعاش، فتعيش وقتها في حرامين الأول هو الزواج غير الموثق والثاني أكل مال الدولة بالباطل، لذلك جاء القانون لتحريم الصورة العبثية التي تحدث تلك.
وسيضع القانون حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة، وسيلزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، وسيضع حد لفوضى الطلاق بالتشديد على ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.
وتابع، أن الشبكة ستكون بندًا في الاتفاق بين طرفي الزواج من اللحظة الأولى، فإن اتفقا على أنها مهر فهي كذلك ولها أحكام المهر، وإن اتفقوا على أنها هدية فلها حكمها.