"إسكان النواب": قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة لتقنين المخالفات
علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن في الجيزة، إنّ القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي نحن بصدد تنفيذه خلال الأيام المقبلة، ليس مقصور تنفيذه على الحالات المخالفة، والتي حُررت لها محاضر وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائي قائم.
وأكد والي في بيان عنه، أنّه يحق لأي مواطن خالف اشتراطات البناء وفقا لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن مخالفة ارتكبها وتم إغفاله، أنّ يتقدم للتصالح أيضا، لافتا إلى أنّ القانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة، سواء التي حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائي متداول في المحاكم أو الحالات المخالفة والتي لم يحرر لها محاضر.
وأوضح رئيس "إسكان النواب"، أنّ قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالي فإنّ خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان، فرصة كبيرة للمواطنين، جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعي ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة، والحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية، ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.
وزاد والي أنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني، سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له، وبالتالي فإنّ عليه أنّ يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة، ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه، خلال المدة الزمنية المحددة للقانون، لأنّه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذي صدر من أجله، يتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا أي حالات تطرأ بعد ذلك، يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.