رئيس "تجارة شمال سيناء": رأس المال الوطني سيشارك بتنمية شبه الجزيرة بشرط وجود إرادة سياسية

أكد عبدالله قنديل بدوي، رئيس غرفة شمال سيناء التجارية، أن تنمية سيناء طموحات وآمال موجودة لدى جميع أبنائها، ولكن لا بد من وجود خطة مدروسة لتطبيقها على أرض الواقع، مشددًا على أن رأس المال الوطني سيشارك في مخططات التنمية شريطة وجود "قرار سيادي"، وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لتلك التنمية. وأضاف "قنديل"، في تصريح لـ"الوطن"، أن وجود حزمة من الحوافز للمستثمرين سيشارك بشكل فعّال في مخطط التنمية حال بدء الدولة به بشكل جاد، مشدداً على أن تخصيص أراضٍ للشباب لإدارتها والعمل بها دون تهيئة مناخ مناسب سواء للزراعة أو للنشاط الاقتصادي الذي سيتم به في وسط سيناء. وتابع رئيس غرفة شمال سيناء التجارية: "أرض بلا شعب مطمع لأطراف كثيرة، فالوجود السكاني وزيادته في سيناء يمثل دعمًا للأمن القومي المصري، إلا أنه يجب معرفة كيفية وجودهم والاستفادة بالشباب واستغلالهم"، وعن جدوى المشاريع الاقتصادية هناك، شدد على أن إقامة أي مشروع في سيناء مكسب للدولة المصرية ويدعم الأمن القومي المصري بتلك المنطقة بعيداً عن جدواه الاقتصادية، داعيًا لإيجاد إرادة حقيقية لتنمية شبه الجزيرة. وعن بدء التنمية المنشودة بوسط سيناء، قال إنه سيكون مكانًا موّفقًا لبدء الانطلاقة التنموية شريطة أن تتحوّل عدد من القرى الموجودة هناك إلى مدن بقرار سيادي، مشدداً على أن تحويلها إلى مدن سيوجد عددًا من الإداريين والأفراد ليعملوا على إدخال الخدمات والمرافق لتلك المنطقة، ما سيعمل على دعم فرص تنمية تلك المنطقة. أما عن دور الجهاز الوطني لتنمية سيناء في إقامة البنية التحتية بتلك المنطقة، قال إن الجهاز يدخل تحت إطار المسميات الكثيرة التي خرجت لمصر بعد الثورة، إلا أنه على أرض الواقع ليس لديه تمويل أو إمكانيات تمكنه من القيام بالدور المنشود. ولفت إلى أن صاحب رأس المال "جبان"، مضيفاً: "بيحسب هل هيكسب في الفلوس اللي هيحطّها في المشروع أو هيخسر وعشان كده لازم الدولة تديله إغراءات عن طريق حزمة من الحوافز الاقتصادية لأجل إقامة التنمية المنشودة"، مستشهدًا بإقامة منطقة صناعية في بئر عبد منذ 20 عامًا، وكان متر الأرض بها نحو 80 جنيهًا، في حين أن الأراضي في القنطرة شرق كانت بـ20 جنيهًا، بالإضافة إلى قربها من الموانئ والمواد الخام فجعل المستثمرين يهربون إليها بسبب دعمها لمشاريعهم.