بعد 11 عاما من الفصل.. القضاء الإداري يقضي بعود 450 عاملا بـ"أسمنت" بني سويف

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السادسة برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من عمال شركة أسمنت بني سويف، للمطالبة بعودة العمالة المفصولة منذ عام 2003، وصرف كافة مستحقاتهم المادية عن الفترات الماضية. استقبل العاملون، الحكم بالهتاف والتهليل، ونظموا وقفة أمام مجلس الدولة، ورددوا هتاف "الله أكبر.. يحيا العدل". قال جمال كامل قرني، أحد العاملين، اليوم فقط انتصر الحق بعد 13 عامًا من الظلم والتنكيل بالعمال، في عهد نظام مبارك ورئيس وزرائه عاطف عبيد، الذين باعوا المصنع لمستثمرين أجانب، وطردوا 450 عاملًا بمجرد استلامهم المصنع، أكبرهم كان في الـ36 من عمره، ولم يبلغ سن المعاش بعد. وأضاف، حاولنا التظلم في عهد مبارك، ولكن كل من ارتفع صوته بالاحتجاج كان يقبض عليه ويعذب في أمن الدولة، ولدينا ما يقرب من 40 عاملًا توفوا من الحسرة على حالهم بعد قطع عيشهم، وعجزهم عن تلبية مطالب أسرهم، حتى تمكنا بعد ثورة يناير من رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقنا، ليأتي الحكم اليوم ويثلج صدورنا ويعيدنا لعملنا، مع صرف كافة مستحقاتنا عن السنوات السابقة. كان مدحت عبدالفتاح، عامل بالمصنع، أقام دعوى قضائية نيابة عن عمال "أسمنت بني سويف"، حملت رقم 43213 لسنة 65 قضائية، ضد رئيس الوزراء وآخرين، طالب فيها بعودة المصنع إلى الدولة ووقف قرار فصل 450 عاملًا تعسفيًا، مع صرف مستحقاتهم المادية عن فترات فصلهم السابقة.