حجز دعوى بيع شركة "سيمو" للورق للحكم 15 مارس المقبل

حجزت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السادسة برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم، دعوى بطلان عقد بيع شركة سيمو للورق، وصرف مستحقات العاملين بها وعودة جميع أصولها وممتلكاتها للدولة، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل. كان وجدي عبدالنبي علام، أقام دعوى قضائية برقم 37446 لسنة 66 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، طعن فيها على عقد بيع الشركة، وطالب بوقف تنفيذ قرار بيع أسهمها وعودة كافة أصولها وممتلكاتها للدولة. يذكر أن، دائرة المنازعات بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بمخالفة عقد بيع الشركة للقانون وإضراره بالاقتصاد القومي، وتعد الشركة من أكبر شركات صناعة الورق بالشرق الأوسط والمنطقة العربية. كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قدم للمحكمة، مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألف و228 مترًا بسعر 50 جنيه للمتر، في الوقت الذي قدر فيه سعر المتر بـ100 جنيه، فضلًا عن تقييم مباني الشركة بالقيمة الفردية وليس السوقية.