"الإدارية العليا" تؤجل نظر حل "الحرية والعدالة" لـ 15 مارس
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، أمس، دعوى حل حزب "النور" السلفي لجلسة 19 ابريل القادم لورود تقرير المفوضين، كما أجلت 9 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان "الارهابية" لجلسة 15 مارس القادم للإطلاع.
وكان رزق مصطفى الملا أقام دعوى قضائية برقم 39734 لسنة 59 قضائية، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، وآخرين، طالب فيها بحل حزب "النور" السلفي، لقيامه على أساس ديني بما يخالف الدستور والقانون.
وأقيمت 9 دعاوى قضائية ضد كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة" لقيامه على أساس ديني. واعتبرت الدعاوى أن الحزب باعتباره الذراع السياسي لجماعة الإخوان "الإرهابية"، فإنه يعد حزباً يمارس أنشطة غير مشروعة تعبر عن أهداف هذه الجماعة، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق العمل السياسي إلى مساندة الجماعة في تحريضها على العنف وما ترتكبه من جرائم وعمليات إرهابية في حق الوطن، ما يستوجب معه صدور قرار فوري بحله.
من جهة أخرى حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو للورق" وصرف مستحقات العاملين بها وعودة جميع أصولها وممتلكاتها للدولة، للحكم بجلسة 15 مارس القادم.
فيما حجزت المحكمة دعوى "إبراهيم عطية السلامونى" التى طالب فيها بوقف بث قناة "صدى البلد" الفضائية، للحكم بجلسة 15 مارس القادم. كما أجلت المحكمة نظر الدعوى رقم 14651 لسنة 68 قضائية، والمقامة من أحمد اسماعيل، ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار وأخرين، للمطالبة بوقف قناة "النهار" لما ارتكبته من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامي - بحسب الدعوى - لجلسة 19 ابريل القادم.
وفي السياق نفسه، رفضت المحكمة الدعوى المقامة من مرتضى منصور، المحامي، لوقف بث قناة "النهار" وبرنامج الإعلامي "خالد صلاح "آخر النهار"، لما تضمنه من توجيه إساءة متعمدة للمدعي ورفض تقديم رد منه على ما نسب إليه، بحسب الدعوى الدعوى رقم 73228 لسنة 76 قضائية.