"العليا للانتخابات" تجتمع بمنظمات حقوقية لوضع خطة مراقبة انتخابات الرئاسة

قال الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن المنظمات ناقشت تنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة لمراقبة الانتخابات، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قِبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة، خصوصًا في ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف "عبدالحميد" أن المنظمات، اتفقت على إرسال طلب مقابلة وعقد اجتماع مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات اليوم "الأحد"، على أن يعقد اجتماع آخر مساء الثلاثاء المقبل بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى تجنب تكرار النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014، التي وزعت تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين ودون أي بيانات للمراقب والاكتفاء بذكر اسمه فقط، فضلاً عن رفض جميع التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والاكتفاء بقلة قليلة لا تذكر. وفى سياق متصل، طالب عدد من الحقوقيين، في خطاب موجه للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لشكل القوائم الانتخابية المغلقة، وتشكيل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين بغرض خوض الانتخابات. وشدد الحقوقيون، على ضرورة تشكيل كل قائمة انتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس على الجنس الآخر فى القائمة الانتخابية على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية وتكون القائمة تراتبية فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة أن يكونا من نفس الجنس ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع فى القائمة أن يكونا من نفس الجنس وهكذا حتى نهاية القائمة. وطالب الحقوقيون بتطبيق نظام "الكوتة" على المقاعد فى البرلمان من الدوائر الانتخابية من نظام القوائم الانتخابية حتى لا يزيد عدد جنس على الجنس الآخر من الناجحين من نفس الدائرة بنظام القوائم الانتخابية، مشيرين إلى أن هذا الشكل من القوائم التراتبية سوف يؤدي إلى تشكيل البرلمان المقبل بنسبة تمثيلية للمرأة لا تقل عن سُدس عدد المقاعد، حال تطبيق نظام القوائم المغلقة على ثلث المقاعد، وهو أقل ما يمكن قبوله من تمثيل للنساء وإن كان لا يزال يشكل تمثيلاً غير عادل للنساء، خصوصًا في برلمان ينتخب ما بعد ثورة 25 يناير التى استكملتها انتفاضة أخرى في 30 يونيو. وشددوا على ضرورة أن يؤخذ بنسبة أكبر وأن تصل إلى نصف مقاعد البرلمان بنظام القوائم المغلقة لإمكانية تحقيق نسب أعلى من تمثيل النساء، وكذلك تمثيل أكثر عدالة لفئات أخرى أقل تمكينًا مثل الأقليات الدينية والعرقية فى مصر.