«المركزى» يعلن تفاصيل الدين الخارجى
2.2 مليار دولار خدمة الديون الخارجية من شهر يوليو حتى سبتمبر 2018
أصدر البنك المركزى تقريراً حديثاً عن الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى أعلن خلاله عن تفاصيل الدين الخارجى بنهاية سبتمبر 2018، والذى سجل نحو 93.1 مليار دولار بنهاية الفترة، مرتفعاً بنسبة 0.5%، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار فى نهاية يونيو 2018، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صافى مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، فى حين انخفضت معظم عملات الاقتراض، مقابل الدولار بنحو 0.2 مليار دولار.
وبالرغم من إعلان البنك المركزى مؤخراً عن حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية العام الماضى، والذى سجل 96.612 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل 82.884 مليار دولار بنهاية 2017، بارتفاع نسبته 16.6%، إلا أن تقرير الوضع الخارجى تناول تحليلاً مفصلاً وبيانات تُعلن للمرة الأولى عن الدين الخارجى بنهاية سبتمبر 2018، وفقاً للإفصاحات التى تشملها سياسة البنك المركزى مؤخراً عن الوضع الاقتصادى المصرى.
وشمل التقرير مقارنة بين مصر ومجموعات الدول الإقليمية، وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولى، الذى اعتبر الدين الخارجى لمصر ضمن «حدود التحكم»، حيث أظهرت المقارنة أن رصيد مصر من الدين الخارجى نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى يمثل 35.4% فى نهاية سبتمبر 2018، فيما تبلغ النسبة المماثلة نحو 65.1% فى دول أوروبا الناشئة والنامية، و44.7% فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.
الدين الخارجى يمثل 35.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر مقابل 65.1% فى دول أوروبا الناشئة والنامية
وسجل الدين الخارجى قصير الأجل لمصر نسبة إلى مجموع الديون الخارجية فى نهاية سبتمبر 2018 نحو 12.3%، مقابل 21.1% فى بلدان أوروبا الناشئة والنامية، و14.2% فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، بينما سجلت نسبة خدمة الديون المصرية نحو 27.6% خلال الفترة المنتهية فى سبتمبر 2018، مقابل 49% بدول أوروبا الناشئة والنامية، و42% فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.
وأظهر التقرير أن خدمة الدين بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة منذ شهر يوليو وحتى سبتمبر 2018، منها 1.4 مليار دولار وجهت لتسديد ديون رئيسية، و0.8 مليار دولار لمدفوعات الفوائد.
وبحسب التقرير الصادر عن الوضع الاقتصادى الخارجى سيطر المدى الطويل على آجال استحقاق الدين الخارجى لمصر، حيث بلغ حجم الدين الخارجى طويل الأجل نحو 69.6 مليار بنهاية سبتمبر 2018 بما يعادل نحو 74.8% من المجموع الكلى للديون الخارجية، فى حين سجل الدين الخارجى متوسط الأجل نحو 12 مليار دولار، أو 12.9% من إجمالى الدين الخارجى، فيما قُدر حجم الدين قصيرة الأجل نحو 11.5 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 12.3%.
أوضح البنك المركزى أن الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل ارتفعت بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 81.6 مليار دولار، بما يعادل 87.7% من إجمالى الديون الخارجية، بنهاية سبتمبر 2018.
وخلال تلك الفترة، قام البنك المركزى بإعادة جدولة لديون ثنائية قيمتها نحو 3.4 مليار دولار تمثل 3.7% من إجمالى الديون، بانخفاض قدره 8.6% مقارنة بشهر يونيو 2018، فيما سجل حجم الديون الثنائية الأخرى نحو 8.7 مليار دولار، ونسبتها 9.3% من إجمالى الديون الخارجية، بزيادة نسبتها 13.8%.
وتشتمل الديون طويلة ومتوسطة الأجل أيضاً على الودائع طويلة الأجل التى وضعتها بعض الدول العربية الشقيقة لدى البنك المركزى المصرى، والتى سجلت نحو 17.4 مليار دولار بما يعادل 18.7% من إجمالى الديون الخارجية، فيما سجلت ديون القطاع الخاص غير المضمونة نحو 440.4 مليون دولار، أى ما يعادل 0.5% من المجموع الكلى للدين الخارجى، خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية قصيرة الأجل، فقد أظهر التقرير تسجيلها انخفاضاً بنحو 789.5 مليون دولار لتسجل 11.5 مليار دولار، أو نسبة 12.3% من الدين الخارجى الكلى، ونسبة 25.9% من الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية سبتمبر، مقابل 27.8% فى نهاية يونيو 2018.