لجنة الانتخابات الرئاسية تبحث آليات تصويت المصريين بالخارج مع نائب وزير الخاجية غدا

يلتقي المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية،غدا، السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية للاتفاق على آليات تصويت المصريين بالخارج. وقال المستشار حمدان فهمى أمين عام لجنة الانتخابات في تصريحات صحفية له مساء اليوم، إن الأمانة العامة اقترحت على لجنة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية زيادة مبلغ تأمين كل مرشح يخوض انتخابات الرئاسة، لمنع سلبيات الانتخابات الرئاسية الماضية، بتقدم عدد كبير من البسطاء للترشح للرئاسة بغرض الشهرة، وهو ما لا تريد اللجنة تكراره. وأشار فهمي إلى أن الأمانة اقترحت أيضا أن تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون تسجيل مسبق للناخب، على أن يتم فى مقابل إلغاء التسجيل، إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعها مزودة بقاعدة بيانات الناخبين. وأضاف فهمي، أن هذا الاقتراح يمنع تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، ويحقق النزاهة والشفافية التامة في التصويت، وييسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات. كما اقترحت الأمانة أيضا وضع الآليات التي من شأنها غلق باب التصويت تماما، بالنسبة للناخب الذي أدلى بصوته خارج مصر، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت. وأشار إلى أن الأمانة طلبت أيضا توسيع دوائر الانتخابات التي سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات، بغية تحقيق النزاهة التامة فى عملية التصويت وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين، لافتا إلى أن الجنة مكلفة بإلزام جميع المرشحين باستيفاء شروط الترشح، ومنها تقديم إقرار الذمة المالية لكل مرشح. وأوضح فهمي أن وزارة المالية، أتاحت مبلغ 15 مليون جنيه، كدفعة أولى من النفقات التي تحتاجها اللجنة لبدء إجراءات الانتخابات، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجنة الرئاسية اشتركت مع لجنة الرئاسة برئاسة المستشار على عوض، مستشار الرئيس لشئون الدستورية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى إعداد القانون، وقامت بعرض سلبيات لجنة الرئاسة للوصول إلى أفضل المواد. واضاف "فهمى " ان الامانة اقترحت ضرورة تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها، وعدم فتح الباب أمام جهات قضائية أخرى حتى لا يكون منصب الرئيس عرضة للطعن.