قانونية الحرية والعدالة : حل الحزب أصبح قاب قوسين أو أدني ولا نية لإنشاء آخر

قالت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ،الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، أنها تتوقع حل الحزب مشيرة إلى أنه لا اتجاه لإقامة حزب جديد في ظل الوضع الحالي. وقال أيمن ناهد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة في تصريحات صحفية "من المفروض أن يقدم محام الحزب دفع قانوني السبت إزاء تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بحل الحزب، وآيا كان ما سنقدمه أرى أن هناك اتجاه لحل الحزب ". وأوضح "ناهد" أن الحزب يؤسسه أفراد وليس جمعية أو جماعات، ولو كان الأفراد منتمون لجماعة فهذا لا يؤثر علي قانونية تأسيس الحزب، مشيرا إلى أن التأسيس الذي تم كان وفق إجراءات قانونية واضحة عبر التوكيل ووافقت عليه اللجنة وقتها. وقال ناهد أن "هناك انطباع عام أن سياسة الإقصاء للإخوان ولحزب الحرية والعدالة من الساحة السياسية باتت أمرا واقعيا"، مشيرا إلي أن جلسة السبت ستكون معنية فقط بالاستماع للدفع القانوني لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وربما نفاجيء بأنها جلسة نطق بالحكم رغم أن المسار القانوني يسير في تحديد موعد للنطق بالحكم في نهاية جلسة السبت. وحول إمكانية الاتجاه لتشكيل حزب جديد فور حل الحزب الحالي قال ناهد : "لن نتجه لتأسيس حزب جديد ولا نعد أوراقا قانونية لحزب جديد لمواجهة الحل المتوقع فنحن في وضع حالي أشبه بعهد حسني مبارك". من جهته قال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة في تصريحات خاصة للوطن " لا نسعي الى تشكيل حزب جديد خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية خاصة وانه لا مكان للديمقراطية في المشهد المصري".