طلبات إحاطة لتفعيل الرقابة وإغلاق «غير المرخصة»
النائب محمد أبوحامد
طالب عدد من النواب بسن تشريع جديد لإنهاء ظاهرة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وتشديد الرقابة عليها لمنع الانتهاكات التى تحدث بها، مشيرين إلى أن بعض العاملين بها من متعاطى المخدرات، فضلاً عن وجود بعض الأشخاص القائمين عليها ينتحلون صفة أطباء، ما يتطلب وقفة حازمة ضدهم.
وقال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الأزمة الأساسية التى تواجه ملف مراكز علاج الإدمان، هى أن أغلبها غير مرخصة، وبالتالى تكون خارج رقابة وزارتى الصحة والتضامن، لذلك فأول خطوة للحل هى تقنين وترخيص هذه المراكز، وطالب أبوحامد، فى تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لمراكز علاج الإدمان، على غرار قانون الجمعيات الأهلية، يتضمن شروطاً وضوابط واضحة لترخيص وتقنين وضع هذه المراكز، بالشكل الذى ينظم عملها بشكل قانونى، دون وقوع انتهاكات داخلها، أو أنشطة مخالفة للقانون، ولمنع تحولها إلى أوكار للجرائم وليس العلاج، خصوصاً أن هناك فى المقابل مراكز تلعب دوراً مهماً جداً فى علاج الإدمان، ويجب الاستفادة من خبرتها، وحينها يمكن الغلق الفورى للمراكز غير المرخصة، وأشار «أبوحامد» إلى أن الاشتراطات يجب أن تتضمن مؤهلات معينة للطبيب المعالج، بعد إخضاعه لكل الاختبارات التى تضمن أنه مؤهل علمياً ونفسياً لهذه الوظيفة، خصوصاً أن نسبة المراكز غير المرخصة فى مصر تصل لنحو ٨٥٪، وهو رقم مخيف يجب التعامل معه فوراً.
"أبوحامد": تحتاج تشريعاً لتقنين أوضاعها و"إيناس": بعض مشرفيها ينتحلون صفة طبيب
وحذرت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، من إشراف أشخاص ينتحلون صفة «طبيب» على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وهو أمر فى غاية الخطورة، متابعة: «بعضهم لم يكملوا دراستهم من الأساس، ويستغلون عدم وجود رقابة قوية من جانب وزارة الصحة عليهم، فى فتح تلك المراكز وخداع الناس»، وأضافت وكيل الصحة: «الكارثة الحقيقية هى أن بعض العاملين فى هذه المراكز غير المرخصة، والمفترض أن دورهم معالجة الإدمان، هم أنفسهم يتعاطون المخدرات، ولا أعرف كيف يمكن ائتمان مثل هؤلاء على المرضى، لذلك فإن الحل فى إحكام الرقابة، ووضع ضوابط قانونية وعقوبات مشددة ضد أصحاب المراكز المخالفة وغير المرخصة».
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت منذ أيام على صاحب مركز لعلاج الإدمان متوفى داخل شقته بالهرم، وتم العثور على «سرنجة» وبعض المواد المخدرة بجوار الجثة، وكشف التقرير المبدئى للطب الشرعى أن المتوفى مات بسبب جرعة زائدة من مخدر الهيروين.
من جانبه، قدم النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن انتشار المصحات النفسية غير المرخصة، التى نتج عنها العديد من حوادث القتل والتعذيب من قبل أطباء تلك المصحات، مطالباً بوضع قانون يمنع أى مصحة نفسية غير مرخصة من ممارسة عملها، وأضاف «الوردانى» فى طلب الإحاطة: «فى الوقت التى تسعى فيه الدولة لمكافحة إدمان المخدرات لما تشكله من خطورة على الفرد والمجتمع والدولة، والكشف عن المتعاطين والمدمنين داخل جهازها الإدارى، يسارع بعض الأفراد إلى إنشاء تلك المراكز غير المرخصة، التى لا تخضع إلى أى رقابة من أى جهة، لذلك يجب فتح ملف هذه الأزمة، ووضع حلول لها».