«الإسكان» تسمح للقطاع الخاص والتعاونيات بالمشاركة فى مشروع «المليون وحدة»

بدأت لجنة من وزارة الإسكان إجراءات إعادة دراسة قانون الإسكان الاجتماعى الذى ينص فى مسودته السابقة على أن يتم تنفيذ الوحدات المخصصة لمحدودى الدخل بمعرفة وزارة الإسكان فقط، دون شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية، وهى المادة التى تتم دراستها حالياً تمهيداً لتعديلها. وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان فى تصريحات لـ«الوطن» إن التعديل المتوقع على القانون يعطى دوراً أكبر للتعاونيات فى المشاركة بمشروع «المليون وحدة»، فضلاً عن شركات القطاع الخاص التى يمكن أن تسهم فى إنشاء الوحدات، وفقاً لمعايير محددة تحول ضمن ارتفاع أسعار الوحدات التى ستدعمها الدولة كما حدث فى المشروع السابق للوزارة فى عهد النظام السابق. وحصل قانون الإسكان الاجتماعى فى صيغته الأولى على إقرار رئاسة الوزراء السابق، ولكن لم يتم إقراره من مجلس الشعب الذى تم حله قبل مناقشة القانون، وعليه لم يتم تفعيله أو الأخذ بنصوصه حتى الآن فيما يخص العلاقة بين الوزارة ومحدودى الدخل من المواطنين. وكانت «الوطن» قد كشفت عن مطالبة شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالقاهرة وزير الإسكان، الدكتور طارق وفيق، بإعادة النظر فى قرارات الوزير السابق، فتحى البرادعى، فيما يخص عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وقصره على الدولة فقط. وطالبت الشركات أعضاء الشعبة وزارة الإسكان بالسماح لها بتنفيذ حصة من المشروع، الذى يتضمن إنشاء مليون وحدة لمحدودى الدخل، على أن تشرف الوزارة على آليات الإنشاء والبيع، لتضمن حقوق المواطنين وتحرك نشاط الشركات العقارية، وفى نفس الوقت توفر على ميزانية الدولة المليارات ستدفعها حال إصرار الحكومة على تنفيذ المشروع بمفردها.