ملتقى بُناة مصر.. يبحث آليات تمويل مبتكرة لمشاريع تنموية وإنشائية فى أفريقيا
جانب من فعاليات «بناة مصر» العام الماضى
يبحث ملتقى بناة مصر فى دورته الخامسة التى تنطلق 16 يونيو الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية فى القارة الأفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة.
ويطرح المشاركون فى الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلاءم مع التوسع الضخم فى حجم الأعمال المطروحة فى القارة السمراء بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يدعم أطر التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركى فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادى للدول الأفريقية.
وأوضح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى أن القارة الأفريقية تحتاج سنوياً استثمار ما بين 130-150 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها من تطوير البنية التحتية، غير أن لديها معدلات عجز ما بين 68-108 مليارات دولار، حيث يصل معدل الإنفاق على تطوير البنية التحتية إلى 2% من الناتج القومى الإجمالى فى عدد من دول القارة.
ينطلق 16 يونيو الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى
ويولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الأفريقية باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063 التى تمثل طموحات دول القارة، خاصة فى مشروعات تطوير البنية التحتية «القارية» باعتبارها عنصراً أساسياً للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة فى اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص فى مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها إحدى الركائز التى تعتمد عليها الدول فى تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى الدور التشريعى والتنظيمى الذى يمكن أن تلعبه القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية فى دعم تصدير المقاولات والعقارات المصرية، إلى جانب مناقشة المبادرات التى يمكن أن يطلقها البنك المركزى لذلك، وآليات التمويل المبتكرة التى يمكن أن تفعلها هيئة الرقابة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط وتقوية سوق التشييد والبناء وتوفير السيولة اللازمة لضمان قدرته على التوسع خارجياً مع استعراض دور قطاع التأمين فى تغطية المخاطر التى تواجه عمل الشركات المصرية فى الخارج فى ظل امتلاك شركات المقاولات العديد من الفرص الواعدة لاقتناص العديد من المشروعات الإنشائية والتنموية بالقارة الأفريقية.
المشاركون يطرحون رؤية شاملة تتلاءم مع حجم الأعمال فى القارة وسبل التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات
ويستعرض عدد من رؤساء البنوك تجربة القطاع المصرفى المصرى فى تمويل عدد من المشروعات التنموية والإنشائية داخل مصر فى ظل تنفيذ الدولة الناجح لعدد من المشروعات الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية، التى تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية، بالإضافة إلى طرح قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية فى اقتناص حجم أعمال جيد فى البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجياً من خلال فروعها أو عَبر المراسلين الخارجيين لها.
ويستعرض رئيس البورصة المصرية أمام أكبر تجمع لشركات المقاولات المصرية، دور البورصة كآلية تمويل متاحة أمام شركات المقاولات خلال الفترة الحالية لتقوية رؤوس أموالها، وإعطاء توضيحات حول معايير القبول فى هذه السوق، وإبراز بعض العوامل الأساسية لإنجاح إدراج أسهمها فى البورصة المصرية.
مناقشة أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال "الفكر التشاركى" فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية
ويشارك فى المنتدى، الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمجلس التصديرى للعقار، بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أكثر من 700 مشارك يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والتمويل ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء فى أفريقيا، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى فى القارة، وعرض جميع الفرص الاستثمارية المتوافرة فى القارة الأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص والتحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجياً لكى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية.
وتستحوذ دول أفريقيا على النصيب الأكبر من حجم مشروعات البنية التحتية والإسكان والمشروعات التعليمية والصحية المتاحة على المستوى الخارجى، وهو ما يجعلها محط أنظار العديد من الشركات متعددة الجنسية للاستفادة بفرص الأعمال الهائلة بها.
البنوك المصرية تستعرض تجربتها الرائدة فى تمويل المشروعات التنموية وخططها لدعم شركات المقاولات
وتتجه الحكومة المصرية بقوة لدعم ملف تصدير المقاولات بالخارج وتعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تمكين الشركات من الانطلاق فى العمل بالخارج، وقام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية تهدف لدعم تصدير المقاولات المصرية للخارج والترويج لمواد البناء، وضمت هذه اللجنة ممثلين عن جميع الجهات المعنية من المؤسسات المصرفية والخارجية لوضع آليات حلول بديلة للمشكلات الراهنة.
الملتقى يستعرض الدور التشريعى والتنظيمى للقطاعات المالية فى دعم تصدير المقاولات والعقارات
ويستعرض الملتقى، الذى يشهد لأول مرة مشاركة 15 رئيس اتحاد مقاولات أفريقى وعربى، الفرص الاستثمارية المتوافرة فى البلدان العربية والأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص، فضلاً عن استعراض تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية فى الأسواق الأفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة فى مواجهة التحديات وتحقيق الربحية.
ويشكل الملتقى هذا العام فرصة غير مسبوقة للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقاريين ومؤسسات التمويل، لصياغة استراتيجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية ومدى نجاح شركات المقاولات والاستثمار العقارى فى تنفيذها، ومدى قدرتها المالية والفنية وامتلاكها لإمكانيات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الإقليمى، بالإضافة إلى تنشيط السوق العقارى وجذب مزيد من الاستثمار والعملة الصعبة، مدعوماً بتنفيذ الدولة مدناً جديدة هى «العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة».
رئيس البورصة يستعرض دور سوق المال كآلية تمويل متاحة أمام شركات المقاولات المصرية
ويُعد ملتقى بناة مصر الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم جميع فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالى والبنكى والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقارى والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة فى قطاع المقاولات.