«الإدارية العليا»: موافقة «الدفاع والداخلية» شرط لتقنين وضع اليد فى سيناء
صورة أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة اليوم، بإعادة 40 فداناً للدولة فى شبه جزيرة سيناء، لعدم الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأكدت أن موافقتهم شرط جوهرى لتقنين وضع اليد، كما أكدت أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض «معدومة ولا قيمة لها»، إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضى سيناء.
وأوضحت المحكمة أن الحكمة التى أرادها المشرع من موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطنى لتنمية سيناء، لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها، أو التى تم استصلاحها واستزراعها، تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى، بحسبان شبه جزيرة سيناء ضمن المواقع الاستراتيجية لمصر، وبموجب المادة 86 من الدستور، جعل المشرع الحفاظ على الأمن القومى واجباً.
وذكرت المحكمة أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها، سواء للمصريين أو الأجانب فى مناطق التنمية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز، ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات.